قد يخفى على كثير من المواطنين بل غالبيتهم أن من حقهم حسب النظام، ودون منة أو أذى، أن يعالجوا في أي مستشفى متقدم في المملكة حتى لو لم يكن المريض عاملاً في القطاع الذي يتبعه المستشفى.
يمكنك أن تراجع وتعالج وتنوم في مستشفى الملك فيصل التخصصي أو مستشفى الملك فهد للحرس الوطني أو المستشفى العسكري أو مستشفى الأمن العام أو أي مستشفى آخر، دون الحاجة للحصول على خطاب استثناء أو واسطة أو دفع نقود حتى لو لم تكن تعمل في أحد القطاعات التي يرجع إليها المستشفى المتقدمة “وهذا ليس من الأحلام أو الأمنيات”.
إن النظام والتعليمات المشددة يؤكدان على ضرورة قبول المرضى من المواطنين الذين يعانون من أمراض خطيرة وحرجة في أي مستشفى متقدم في المملكة، حتى لو كان المستشفى لا يقبل إلا موظفي القطاع الذي يتبعه ودون أي استثناءات إدارية فالقرار طبي بحت، وتلافياً لسوء الفهم بقصد أو بدون قصد فقد حددت الأمراض المقصودة بسبعة أمراض هي فشل الكبد، والفشل الكلوي، والأمراض السرطانية، ومضاعفات مرض السكر، وأمراض القلب ومرض الإيدز، والأمراض الاستقلابية أو المناعية.
المصاب بأحد هذه الأمراض، شفاه الله، من حقه العلاج مباشرة في أي مستشفى دون استجداء أحد، أو التوسط بأحد، كل ما يحتاج إليه هو تقرير طبي من المركز الطبي الذي اكتشف حالته أو مستشفى القرية أو المدينة التي يقطنها. يقدمه إلى أي مستشفى متقدم ليتم تقييم حالته من قبل طبيب مختص في الحالة ويبدأ في العلاج أو أي إجراء يتطلبه وضعه الصحي.
السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو لماذا لم تتم توعية المواطن وتعريفه بهذا الحق بصورة مكثفة؟!.
ولماذا يترك مريض بأحد الأمراض السبعة الخطيرة يموت لأنه لا يعلم أن من حقه أن يحصل على علاج هذا المرض في أي صرح طبي وفره له بلده دون أن يستجدي أحداً وبمجرد طلب تقرير هو من حقه أيضاً.
إن هؤلاء المرضى يتكبدون كل صنوف العناء والمراجعات للحصول على “خطاب استثناء” هم في غنى عنه ولا يحتاجون إليه، لو عرفوا بالنظام والأوامر الصريحة في هذا الصدد.
إنهم يتعرضون للمنة وكسب الجميل من قبل من يسعى لهم في استثناء وهم مستثنون أصلاً دون منة!!.
حتى بعد إحضار خطاب الاستثناء فإن المريض سيطلب منه تقرير طبي يبين شكواه، وعندما يكون مرضه أحد الأمراض السبعة المذكورة أنفاً فإن كل ما كان يحتاجه هو ذلك التقرير وكل ما سبقه من جهد وعناء ومنة للحصول على جرة قلم ما هي إلا فصول من مسرحية “أنت في حاجتي دائماً”.
كان الجدير بوزارة الصحة وهي تردد عجز إمكانياتها المالية عن تشييد المستشفيات المتقدمة بالقدر المطلوب أن تكثف توعية المواطن بحقوقه على مستشفيات القطاعات الأخرى وأن تنتشله من الغرق في هم البحث عن وسيط!!.
إن بإمكان معالي وزير الصحة، الذي لا نشك بحماسه وحرصه، دون الحاجة إلى مال أن يسخر نفوذ الوزارة لاستغلال إمكانيات القطاعات الأخرى تحت مظلة الأنظمة الواضحة والأوامر الصريحة من ولي الأمر وذلك بالتوعية بالأنظمة مثل النظام المذكور وفتح قنوات متعددة لاستقبال الشكاوى في هذا الصدد.. وهذه الفرص تفوت على الوزارة في ظل المشاغل الجمة لمعالي الوزير وغياب التجديد في دماء المستشارين.،