حسبما أعلم أن الدعاية للأدوية والإعلان عنها للعامة في وسائل الإعلام أو اللوحات الإعلانية ممنوع بأمر النظام وبهدف المصلحة العامة والحفاظ على صحة المواطن والمقيم ومنع تزايد عمليات الوصف الذاتي للأدوية بمعنى معالجة النفس دون معرفة التشخيص.
وحسب علمي أنه لم يستجد شيء في هذا الخصوص ولم يتغير هذا المنع ولم يصدر سماح أو استثناء لهذا النظام، فلماذا إذاً انتشر الإعلان عن المستحضرات الدوائية خاصة الوطنية فأصبح يملأ الشوارع في لوحات الدعاية ويتخلل البرامج في القنوات الفضائية ويتصدر المجلات غير العلمية؟!
هل ثمة مخالفة أوضح من مخالفة معلنة في لوحات الإعلان وهل يمكن أن تعزى هذه المخالفة لضعف إمكانات الرقابة أو الجهاز الرقابي في وزارة الصحة هي مخالفة تعلن عن نفسها وتقول هأنذا مخالفة معلنة ولم أجد رادعاً!! فكيف سيكون الحال في المخالفات الخفية.
إن الإعلان عن الأدوية والدعاية لها مسموح في المجلات الطبية والصحية المتخصصة والتي تخاطب الأطباء والصيادلة والمتخصصين بهدف تعريف هذه الفئة بالدواء ومن ثم استقاء معلومات مفصلة من المصادر العلمية المحايدة لمعرفة الجوانب الأخرى التي قد لا يظهرها الإعلان وذلك حماية للمريض.
وعلى هذا الأساس كان المنع عن الإعلان للعامة والذي بلا شك سيؤدي إلى سوء استخدام الدواء. فلماذا أصبح هناك تهاون شديد في هذا الصدد.
بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون السبب هو مجاملة الصناعة المحلية لأنه لا يمكن أن تجامل الصناعة على حساب الصحة بدليل أن الصناعة المحلية لم تحظ بالمجاملة في مجالات أخرى داعمة للصناعة وإن كان ثمة شعور بأن بعض المصانع تجامل على حساب الأخرى لكن هذا ليس موضوعنا الآن.
قد يقول قائل إن السبب يعود إلى عدم امكانية الجهات الرقابية بوزارة الصحة في التحكم بالقنوات الفضائية غير المحلية التي بدأت الإعلانات عن الأدوية السعودية وغيرها تظهر فيها ومن ثم بدأت في الظهور على لوحات إعلانات الشوارع وخلافه، وحجة عدم التحكم في القنوات الفضائية غير المحلية مردودة على أصحابها فبإمكان الوزارة أن تتحكم في هذا الأمر عن طريق المعلن نفسه فأي مصنع أو وكيل لمصنع يرجع بطريقة أو أخرى إلى وزارة الصحة وتستطيع الوزارة أن تفرض عليه أنظمتها بصرف النظر عن الموقع الذي سيعلن فيه هل هو محلياً أو خارجياً.
ملخص القول إن الإعلان عن الأدوية للعامة مخالفة صريحة للنظام كان يمكن السيطرة عليها والتحكم بها لو وجد الحرص على تطبيق الأنظمة وإصدار الغرامات والجزاءات بحق من يمارس هذه المخالفة المعلنة وإن استمرار هذه المخالفة “المعلنة” والسكوت عليها مدعاة لمخالفات من نوع أخطر وأخفى والله أعلم.