لأن طرق الحل للمشاكل الاجتماعية الجماعية مسدودة حتى اشعار آخر او أجل غير مسمى تستشعر عنده وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دورها في ضرورة سرعة تبني مشاكل غير القادرين على مجابهة ظروف الحياة. ولأن الصحافة أصبحت القناة الوحيدة للحل السريع فإن من يعانون من أي نوع من أنواع العجز الاجتماعي يتوجهون بعد الله الى احدى الصحف لنشر معاناتهم بالاسم والصورة وكشف المستور وسفك ماء الوجه وجميعها أمور مؤلمة تصعب على النفس البشرية لكن الحاجة مع اليأس أكثر ايلاماً.
تنشر الحالة بكل تفاصيلها وتوسلاتها وصورها ليأتي في اليوم التالي او الذي يليه من يتبنى هذه الحالة الفردية ويعلن تكفله بحلها أيضاً بالاسم والصورة وكأنه لا يهمه أن تعلم جميع الأيدي الشمال لكل الناس ما أنفقت يمينه!!.
ترى هل هكذا سنتعامل مع حالات العوز الاجتماعي والحاجة الى علاج طبي والحاجة الى تفريج كرب اجتماعية لا تقتصر على واحد او مئة او ألف.
من المؤكد أن الصحف لن تستوعب أعداد المحتاجين ولن يفوز بنشر حالته فيها إلا نذر يسير جداً بل لن يقبل بنشر معاناته وكشف ستره والتوسل الى انسان مثله أي واحد ممن لا يسألون الناس الحافاً!!.
ثم ان هذا النوع من المسلك المهين ليس الحل الذي يليق بمجتمعنا وديننا وأخلاقنا وليس من اللائق ولا المقبول ان يقف منه الوزير المسؤول عن الشؤون الاجتماعية وعلاج الفقر موقف المتفرج الراضي عما يحدث لأن السكوت علامة رضى.
لا نقول امنعوا نشر هذه المطالبات في الصحف لأننا لا نقصد قفل القناة الوحيدة حالياً لتفريج الكرب ولا نجرؤ على المطالبة بحرمان محتاج مضطر من الحل الوحيد ولكن نرفع الصوت مطالبين بسرعة فتح القنوات المناسبة المستحقة التي توفر عامل الستر وتفريج الكربة دون منة على أساس من الحفاظ على الكرامة والحقوق.
نريد أن لا تعطل فرص وقنوات حل المشاكل الاجتماعية والمعاناة الاسرية بحجة انتظار الحلول الجذرية التي سيتولاها صندوق معالجة الفقر لأن من طبيعة بعضنا شئنا أم أبينا انه اذا انشغل ببرنامج مستقبلي طويل الأمد اجل كل المطالبات لحين انتهاء ذلك البرنامج ومثل هذه الحاجات الانسانية لا تقبل التأجيل وتحتاج الى من يجيد التعامل مع قناتين قناة عاجلة تعالج الوضع القائم مباشرة واخرى تتعامل مع الحلول الجذرية المستقبلية.