كتبت يوم الأربعاء الثاني من شوال عن تردد وتباطؤ وزارة التربية والتعليم في فرض حد أدنى لرواتب المعلمات في المدارس الأهلية، وتصريح مدير عام التعليم الأهلي في الوزارة بأن الوزارة مازالت “تدرس” موضوع الحد الأدنى للرواتب بعد أن فرغت من دراسة تحديد الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية ورأت أن تترك المجال للمنافسة ولا تحدد الرسوم.
الواضح من قرار عدم تحديد الرسوم الدراسية الأهلية وترك “الحبل على الغارب” للتجارة في التعليم رغم إعانة الدولة لهذا النشاط التجاري البحت ودعمه والمفهوم من تباطؤ الوزارة في “دراسة” وضع حد أدنى لرواتب المعلمات والمعلمين في القطاع الخاص، حد يتناسب مع ما يصرف لهم عند عملهم في الدولة ضمن كادر المعلمين، أقول ان المفهوم والواضح وضوح الشمس في رابعة النهار أن وزارة التربية والتعليم تمارس حنان أمومة وعطف آباء لتجار المدارس الخاصة يفوق اهتمامها بأهم عناصر التعليم وهم المعلم والمعلة “هذا إن وجد اهتمام مقارن”.
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: لماذا يترك أمر تحديد الحد الأدني للرواتب لوزارة التربية والتعليم؟ ولماذا لا يتم فرض هذا الحد عن طريق وزارة أكثر حرصاً على العمل والعمال كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو وزارة أدرى بالقيمة الفعلية لساعة العمل كوازرة الخدمة المدنية وهي الوزارة القادرة على عمل مقارنة عادلة بين العمل في التعليم في مدارس الحكومة والعمل في التعليم في مدارس القطاع الخاص؟
إننا لسنا في حاجة إلى وزارة التربية والتعليم لفرض هذا الحد لمجرد أنها الجهة المسؤولة عن التعليم بل يفترض أن تستبعد تماماً عن اتخاذ مثل هذا القرار أو الإشراف على مثل هذه الدراسة علها تنشغل بما هو أهم وهو سياسة التعليم وتفاصيله ومشاكله التي تعاني منها.
إن وزارة الصناعة سابقاً كانت تشرف على منح تصاريح المصانع وشهادات الإعانة وخلافه.. لكنها لم تكن معنية بتحديد أو عدم تحديد رواتب العمال. وكذلك وزارة الصحة مع تراخيص المستشفيات والمستوصفات فما دمنا قد قررنا وفكرنا في ضرورة وضع حد أدنى لراتب المعلم والمعلمة في القطاع الخاص فلماذا ننتظر دراسة وزارة التربية والتعليم أو اتخاذها للقرار؟!
ثم إن السؤال الأهم والمحير هو: لماذا يحن المسؤول على مال القطاع الخاص بشكل يفوق كثيراً حنانه على مال الوطن؟ فعندما حدد كادر أو لائحة المعلمين كان الرواتب جزلاً بحجم المسؤولية وجهد المعلم لأنه يصرف من مال الدولة، أما عندما يصبح الأمر يتعلق براتب نفس الوظيفة لنفس الموظف لنفس الجهد لنفس المواطن ولكن من مال التاجر المعان فإن الأمر اختلف وأصبحت وزارة التربية والتعليم تدير أذنها عن مطالبات استمرت أكثر من أربع سنوات تطالب بوضع حد يفتح باب العمل أمام المعلمات في مدارس القطاع الخاص المعان.. ولم يؤثر في هذه الوزارة سقوط عدد من ضحايا تأخر اتخاذ مثل هذا القرار من معلمات منهن من قضى في حوادث الطرق ومنهن من تاهت ومنهن من طلقت أو استقالت، كل هذه المآسي لم تحرك ساكناً فلماذا لا نحرك الصلاحية لتصبح في يد وزارة بعيدة عن تجارة التعليم قريبة من مشاكل البطالة كوزارة العمل؟!