قد تكون المواقف التي سوف أوردها طريفة وقد يكون بعضها محزناً، لكن الأكثر طرافة والأشد حزناً منها أنه لا يوجد لدينا حتى الآن (حماية مستهلك) وذلك منذ أن تم حل حماية المستهلك وتحويل مسؤولياتها إلى مكافحة الغش التجاري.
مشكلتنا أننا نعرف المستهلك على أنه مستهلك المواد الغذائية وأن حمايته تكون بمراقبة أسعار الأغذية، عفواً، هي ليست مراقبة ولكن تحذير من عدم التلاعب بالأسعار.
استضاف برنامج الوجه الآخر في قناة الإخبارية سعادة الأستاذ عبدالعالي العبدالعالي مدير عام مكافحة الغش التجاري وأنا وكان بيننا الدكتور عبدالله الطاير مقدم البرنامج.
المقدمة التي أعدها وقرأها الدكتور عبدالله الطاير كانت بحق ودون مجاملة تغني عن قول كل خطيب لكننا خطبنا ومحصلة الحوار على مدى ساعة التي خرجت بها شخصياً على أقل تقدير أن الاتفاقيات والعقود بين المشترك والشركة المقدمة للخدمة سواء كانت شركة كهرباء أو اتصالات أو ماء أوتأمين أو بنوك أو مكاتب استقدام أو مستشفيات خاصة أو وكالة سيارات والتي تملي الشروط على المستهلك ولا تضمن له أدنى الحقوق هي عقود أعدتها الشركة من طرف واحد وتعتبر جائزة واسميها عقود إذعان وهي ليست من اختصاص مكافحة الغش التجاري شأنها في ذلك شأن مشروبات الطاقة التي تنعم بالرواج لأن وزارة الصحة لم تعترف أنها أدوية والتجارة لا تراها غذاء.
واتضح أيضاً أن كل ما يرد للغش التجاري يبحث له عن جهة اختصاص يحال إليها وهناك متشابهات تضيع كضياع الدم بين القبائل.
أما المواقف للمستهلكين فأحدها أن مستهلكاً كشط كرت مسابقة فوجد أن ابنه قد فاز بجهاز الكتروني وعند مراجعته للمتجر الذي طرح المسابقة قوبل بنظرات استغراب شديدة، كيف فاز؟! ولا وجود للجائزة في المحل أصلاً أما وجه الاستغراب فلأن المتجر كان متأكداً من أن جميع الكروت التي تحوي جوائز لم تطرح في السباق أصلاً وهذا الكرت سقط سهواً.
الآخر مواطن من جدة اشترى لابنه لعبة من أحد متاجر الألعاب بالرياض (سيارة بجهاز تحكم) فعل ما عليه وجربها في المحل فلم تكن تسير إلى الأمام لكن العامل قال له إذا شحنت في المنزل سوف تعمل أخذها للطفل في جدة وشحنها ولم تعمل وعندما عاد إلى الرياض حاول يائساً استبدالها من البائع ودخلا في شجار وانتهت محاولاته بأن أكل الزبون علقة ساخنة من أحد عمال المحل لأنه طالب بحقه، بعدها أشفق عليه المالك واستبدل له اللعبة.
في مراحل النقاش بين الطرفين كاد الزبون يسقط من فرط ارتفاع الضغط وأصيب برعشة واضحة لكنه سقط أخيراً بالضربة القاضية!!
السؤال الذي يطرح نفسه كم من حالات الإحباط التي يتعرض لها زبون يومياً وما تأثيرها على أدائه في عمله وفي المجتمع وهل يستحق هذا الوضع النفسي المؤثر إنشاء هيئة تطوعية مستقلة لحماية المستهلك كتلك الموجودة في كل دول العالم المتحضرة؟!