موقف فيه الكثير من التساؤلات واستنتاج واحد أورده كما حدث تماما وأرجو أن يجد أذناً صاغية لأنه ينطوي على ظلم بريء خدمة لمذنب.
شاب يقود سيارته بتهور صدم سيارة آخر من الخلف وحضر المرور وقرر أن الخطأ على الشاب المتهور بنسبة 100٪، هذا الشاب لديه تأمين رخصة على إحدى الشركات التي صنفت مؤخراً كشركة غير مقبولة لدى المرور!!.
المرور طلب من الشاب أن يرافقه إلى قسم مرور الشمال لإنهاء أوراق الحادث، وبعد حوالي نصف ساعة اتصل الشاب بالطرف الآخر يفيد أن المرور احتجزه بحجة أن تأمينه على شركة غير مقبولة حاليا وأنه لم يقبل التأمين ولن يطلق سراحه إلا إذا دفع تكاليف الحادث للطرف الثاني، وتوسل الشاب للطرف الثاني أن يحضر للتنازل وإخراجه من الحجز وسوف يدفع له المبلغ فور خروجه .
الطرف الثاني وبمجرد خروجه من عمله توجه لمرور الشمال لينهي الأمر مع الشاب ويحصل على حقه، لكنه فوجئ بأن الشاب أطلق سراحه وأن خطاباً من المرور لشركة التأمين المرفوضة المفلسة والتي لا يقبلها المرور في انتظاره .
التساؤل الأول كيف ولماذا غير مرور الشمال تصرفه مع الشاب وتركه يذهب وألصق المطالبات لشركة مفلسة في الطرف الذي لا ذنب له مطلقا في الحادث، وكيف أضاع حق الطرف البريء تماما وعلى أي أساس ؟!
التساؤل الثاني: إذا كان ثمة شركات تأمين غير مؤهلة دخلت في المنافسة على التأمين وسمح لها باستغلال السائقين واستقطاع مبالغ منهم، فعندما ثبت عدم قدرتها أو أنها شركات وهميه أرادت أن تستغل المواطن والمقيم وتدخل في تجارة هي غير مؤهلة لها فلماذا بدلا من الانتظار إلى أن يحصل الحادث ثم رفض تأمين الشركة لماذا لم تجبر تلك الشركة على رد مبالغ التأمين لأصحابها على الفور وتحويلهم إلى شركات أخرى مقبولة؟!
أما الاستنتاج فلا يختلف عليه اثنان وهو أن الشاب حظي بواسطة في مرور الشمال في آخر لحظة وتم إلصاق المعاناة مع شركة مفلسة في ظهر الطرف البريء الذي لا ذنب له في الحادث واستمر يراجع الشركة للحصول على حقه حوالي تسعة أشهر دون جدوى فالشركة لديها أكثر من ثلاثة آلاف ضحية ينتظرون تعويضاتهم والشركة تحتج بأن مؤسسة النقد لم تفرج عن أموالها لتسدد للعملاء!!، ثم وفجأة أصبحت هواتفها مقفلة، ومكاتبها مهجورة، وضاعت حقوق الأبرياء بمباركة مؤسسة النقد وثم المرور.
التساؤل الأخير: لماذا عندما نطبق أسلوباً طبقه غيرنا منذ مئات السنين مثل التأمين نبدأ فيه من الصفر ومن حيث بدأ الآخرون دون أن نستفيد من تجاربهم؟! الأمر الذي يؤدي إلى فشل الكثير من تجاربنا في مهدها، ثم لماذا لا تسدد مؤسسة النقد لعملاء الشركة من مستحقاتها مباشرة؟!
اعتقد أن موضوع قبول شركات تأمين غير مؤهلة من البداية لابد وان ينظر إليه بعين المدقق والمحقق الفاحص المدرك لبواطن الأمور ومغازي التغاضي!! لأنه انطوى على ضرر كبير بمصالح الناس واستغلال واضح لا يخدم إلا مصلحة الطرف الذي استفاد من الإضرار بالآخرين.
أما الخوف الكبير بل الرعب القادم فعندما يبدأ التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين ويسمح لشركات غير مؤهلة!! سترون العجب!!.