كُتب الكثير من المقالات والافتتاحيات حول عدم تطبيق أو تفعيل الكثير من القرارات التي تصدر رغم إيجابياتها العديدة ودورها في حل الكثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع، أو عدم الإسراع في التنفيذ أو التفعيل للقرارات الذي يعكس قصوراً واضحاً في الأجهزة التنفيذية، وهذا القصور أو الخمول هو في حد ذاته في حاجة إلى قرار يحرك ما سكن في تلك الأجهزة.
الأمر الذي لا يقل خطورة عن التقاعس في التنفيذ هو التفسير المزاجي لبعض القرارات بما لا يتناسب مع وضوحها، ولا أقول الاجتهاد في التفسير، لأن الاجتهاد لفظ ينطبق على توخي الإيجابية أو الصالح العام وليس تحجيم الفائدة.
خذ على سبيل المثال الخبر المنشور في هذه الجريدة يوم السبت 16صفر 1429ه والمنوه عنه في الصفحة الأولى من “الرياض الاقتصادي” بعنوان مواطن يقاضي “التأمينات” لامتناعها إضافة زيادة ال15% إلى راتبه، والذي يتحدث عن مواطن متقاعد راتبه التقاعدي (3880) ريالاً امتنعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن منحه زيادة 15% في راتبه التقاعدي رغم إقرار الأمر السامي الكريم الصادر في 1426/7/16ه بزيادة رواتب جميع فئات العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين بالإضافة للمتقاعدين بنسبة 15% أما المبرر حسب رواية المواطن أن المؤسسة (حصرت) الزيادة على أصحاب الحد الأدنى للمعاشات والعائدات الشهرية وهو ما لم يرد في نص الأمر.
هذا الحصر أو تحويل الأمر من الشمولية إلى التحجيم، إذا كان حدث فعلاً، لا يمكن وصفه بالاجتهاد ولكن بالتفسير المزاجي غير المبرر وغير المقبول، وأجزم بأن هذا المواطن وفي ظل عدالة هذا البلد الأمين سيكسب القضية، ولكن هذا واحد من آلاف غيره ليست لديهم ثقافة الشكوى ممن يستسلمون لكل مزاج وكل تفسير.
والمشكلة لا تكمن فقط في حرمان المئات من حق منحهم إياه وطن كريم معطاء، بل تشتمل على حرمان هذا الوطن من الكثير من إيجابيات القرار وتعرضه لسلبيات التفسيرات المزاجية الخاطئة.
أذكر في عام 1401ه أنه صدر أمر بصرف مكافأة 50ألف ريال لكل خريج يتعين في جهة حكومية لتساعده على الحياة وتم صرف المكافأة من قبل جميع الجهات الحكومية سواء تلك التي تصرف بدل سكن لموظفيها أو التي لا تصرف باستثناء جامعة الملك سعود فقد رأى مدير شئون الموظفين فيها آنذاك أن من يتعين كمعيد لا يستحق هذه المكافأة كون المعيد يحصل على بدل سكن، وكان ذلك تفسيراً مزاجياً شخصياً من المدير تسبب في عزوف الخريجين عن العمل كمعيدين وعانت منه الجامعة سنوات عدة ولا تزال انعكاسات العزوف وسلبياته قائمة حتى اليوم بينما تقاعد المدير مستفيداً من كامل حقوقه دون تفسيرات وربما باستثناءات.
أستاذ محمد,
ومن هو المسؤؤل عن عدم التطبيق؟
أنا من وجهة نظري أن المسؤليه تبقى تحت صاحب القرار, فالخطوه التي تتلو القرار هو متابعته,
ولا لو ان الموضوع قرارات كان حنا أحسن ناس , لكن وين اللي يتابع قراراته؟
سجل عندك استاذي قرارات تحتاج الى متابعه:-
دعم المواني وتخفيض الأسعار.
السوق الخليجيه المفتوحه.
التجنيس بالنقاط.
هيئة حماية المستهلك.
وغيرها الكثير, لكن هذا يعود لأن الشعب يسألون عن شئ معين وبعد صدور القرار يتجاهلونه, فبالتالي يتجاهل الموضوع أيضاً صاحب القرار.