تبرير معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع لقراره إيقاف العمل في جميع مراكز الأعمال المخصصة لعمل الأطباء في وزارة الصحة لا شك أنه يتناول بعداً إنسانياً، وردة فعل، تحمل عاطفة جياشة، على موقف مؤثر تعرض له أحد المواطنين كما ورد في تصريح معاليه لجريدة “الرياض” يوم الاثنين 2ربيع أول 1429ه، حيث لم يجد سريراً لابنه المصاب في حادث إلا بعد أن دفع (5000) ريال لموظف مركز الأعمال، وطلب منه بعد العملية الجراحية أن يستمر تابعاً لمركز الأعمال في مواصلة العلاج المكلف وأضاف معاليه “عندما استمعت لهذه القصة، شعرت بتأنيب الضمير وتأثرت بمعاناة هذا المواطن المحتاج وتبين لي أن الضحية هو الفقير أما الغني فلديه بدائل أخرى، وجمعت مسئولين بالصحة واتخذت هذا القرار الجريء بإلغاء مراكز الأعمال” انتهى تصريح معالي الوزير .
ونحن دون أدنى شك، وبدون أي درجة من المجاملة، في أمس الحاجة إلى ذلك الحس المرهف، وتفاعل المسئول مع المواقف المؤثرة، خاصة في قطاعات الصحة، حيث يبدو أن المشاعر مع كثرة ما ترى تتحجر لدى البعض فلا يؤثر فيها مريض ولا مصاب، والدكتور حمد المانع استثناء في هذا الصدد ويحظى بعاطفة جياشة بحكم مسئولياته، إلا أن هذا لا يمنع من ضرورة اتخاذ كافة السبل التي تكفل حصول المرضى المستحقين على العلاج في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية الأخرى بعد قفل مراكز الأعمال بالوزارة، وذلك بتسهيل قنوات قبول المرضى والمصابين في تلك المستشفيات سواء كانوا فقراء أو أغنياء طالما أنهم من المستحقين نظاماً للعلاج المجاني، وإلا فإن الوزارة ستواجه تبريرات وتفسيرات وشكوكاً على أن من أهداف القرار تنفيع القطاع الطبي الخاص بمستوصفاته ومراكزه ومستشفياته وترك المريض الغني والفقير عرضة لممارسات يدركها معالي الوزير ولا تخفى على أحد .
وكم أتمنى أن توضح الوزارة هذا الأمر وتسد الطريق أمام التفسيرات وتجيب أيضاً على السؤال العريض وهو مصير الأطباء الاستشاريين الذين وجدوا في مراكز الأعمال دخلاً إضافياً كان المقصود به نظاماً وبكل وضوح أساتذة الجامعات ومن في حكمهم، وليس أطباء وزارة الصحة أو القطاعات الأخرى، لكن مراكز الأعمال أوجدت للحد من مخالفة الأطباء الحكوميين للأنظمة وممارستهم العمل في مستشفيات القطاع الخاص أثناء الدوام الرسمي وبعده للتكسب غير المشروع في القطاع الخاص، فهل ستعود معاناة الوزارة مع خروج الأطباء أثناء الدوام وترك مرضاهم في المستشفى الحكومي؟!، أم سيصاحب المنع حلول أخرى وحيطة لهذه الظاهرة الخطيرة من قبل أطباء كافة القطاعات الصحية الحكومية قبل وبعد مراكز الأعمال حيث لا يزال كثير من أطباء الجهات الحكومية تحجز المواعيد لعياداتهم وعملياتهم في المراكز والمستشفيات الخاصة جهارا بالهاتف وحضوريا رغم المنع، ورغم دخولهم العالية جدا مقارنة بأطباء الوزارة، ومع أن لبعضهم مهامّ إدارية وإشرافية في مؤسساتهم الحكومية تحتم عليهم فرض النظم واحترامها وهذا مثار استغراب.