في معظم دول العالم الثالث، حيث لا يوجد توزيع واضح للمسئوليات، وتفويض معلن للصلاحيات، فإن اللوم الإعلامي والشعبي يقع دائماً على الوزير على أساس انه الرأس، والرأس دائماً كثير الوجع .
وإذا أخذنا في الاعتبار أن أكثر شكاوي الناس عبر الإعلام تتعلق بإجراءات يومية وتفاصيل عمل يومي أكثر منها بسياسات العمل أو استراتيجياته فإن من الإنصاف أن نقول أن جل الشكوى أو الشكاوي تتعلق بتقصير من الوكيل أو الوكيل المساعد في أداء المهام الموكلة لهم أو لأقسام ترتبط بهم بناءً على الهيكل الوظيفي أو ضمن الصلاحيات المفوضة، لهذا السبب فإن من الإنصاف لوم الوكيل وتحميله مسئولية الإخفاق أكثر من الوزير نفسه (هذا فقط على مستوى الخدمات ومشاكل الناس مع الوزارة).
أما السبب الثاني فهو أن الوكيل، في الغالب، أكثر بقاءً من الوزير، وأكثر معايشة للوزارة بعيوبها وعلاتها من الوزير نفسه، فثمة وكلاء وزارات أمضوا أكثر من عشرين سنة في مناصبهم وشهدوا الإخفاق مع أكثر من وزير، وربما كانوا هم سبب الإخفاق، لذا فقد اقترحت في أكثر من مقال سابق أن يشهد منصب وكيل الوزارة حراكاً أكبر، فربما حل الكثير من المشاكل المستديمة، على أساس أن الوزير يمضي جل وقته في رسم سياسات وتخطيط استراتيجيات وإجراء إصلاحات أساسية، بينما تبقى تفاصيل القصور في العمل اليومي ملازمة لأسلوب وكيل الوزارة الذي لم يتغير ولن تتغير تلك المشاكل أو تحل بوجوده.
وكيل الوزارة في دول العالم الثالث يقبع بعيداً عن صخب المسئولية أمام الناس، خاصة الإعلام، فالنقد يوجه للوزير، لكن وكيل الوزارة إذا أراد ضوءاً إعلامياً فإنه يجده بسهولة ولو عبر تصريح غريب كذلك الذي يقول بأن الولادات الطبيعية يمكن أن تتم في البيت، فحتى على مستوى التصاريح الإعلامية، يخطئ وكيل الوزارة ويلام الوزير .