أستغرب كثيراً حين أقارن بين بعض جزاءات وغرامات المؤسسات الخدمية المنشورة وأنسبها إلى قوة المخالفة وما يترتب عليها من أضرار فأجد أن الغرامة غير رادعة مطلقاً كونها لا تساوي ربع العشر من مكاسب المخالفة وبالتالي فإن المردود في نظر المخالف يستحق المجازفة.

الغرامة المالية شأنها شأن كل العقوبات يفترض أن يشترك في تحديدها مجموعة من العوامل أو العناصر ذات العلاقة بالمخالفة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، طبيعة المخالفة وقوتها وتأثيرها على الآخرين وتبعاتها والأثر الذي سوف تتركه وتكلفة معالجة آثارها وتبعاتها وإصلاح الخلل الناجم عنها وغير ذلك من العناصر التي يفترض أن تدرس من ذوي الخبرة والجهات ذات الاختصاص ليتم بناء عليها تحديد العقوبة أو الغرامة المالية والعقوبة المعنوية، وبذلك ستجد أن ثمة تناسب وتجانس بين مقدار الغرامة المالية أو حجم العقوبة مع عظم المخالفة وآثارها وأضرارها وتكلفة علاج تبعاتها، وعندئذ فلن تجد أن مخالفة ذات أبعاد خطيرة وآثار قد تودي بحياة فرد أو عدة أفراد وعقوبتها لا تتعدى عشرة آلاف ريال، بينما مخالفة أخرى للتعليمات والإجراءات لا يترتب عليها أي ضرر بالغير تساويها في الغرامة المادية وقد تزيد.

دعونا نستشهد بمثال حي نشر في الصحف الشهر الماضي، عندما قامت مديرية الشئون الصحية بالمدينة المنورة مشكورة بحملة تفتيش على المستشفيات والمستوصفات الخاصة فوجدت أطباء غير مرخصين وممرضات غير مرخصات، وقيام مستوصفات بإجراء عمليات أو إجراءات طبية غير مشمولة بالترخيص وأدوات طبية لا تعقم بالشكل الصحيح وما إلى ذلك من مخالفات خطيرة لها تبعات وآثار مضرة بصحة الناس، وربما حياتهم، ومع ذلك تكرر ذكر أن الغرامة عشرة آلاف ريال لأي من المخالفات المذكورة رغم خطورتها.

تلك الغرامات والعقوبات إذا قورنت بحجم المردود المادي للاستفادة من المخالفة ولمدد زمنية طويلة تسبق القبض على المخالف فإنها مربحة مادياً ولا يقارن ما حققته من دخل بما خصم من غرامات أو طبق من عقوبات.

أتمنى أن نعيد النظر في الغرامات بما يحقق الردع وتناسب الغرامة مع خطورة المخالفة وجعل الغرامة وسيلة لمنع الانحراف لا الحث عليه.

• بصوت القلم