لم يعد عمل المرأة في مستشفياتنا مجرد ترفيه أو تمضية وقت أو رغبة من عائدة من بعثة مع زوجها لممارسة ما درسته وتطبيقه رغم عدم حاجة هؤلاء جميعاً الماسة للعمل من أجل العيش .
الأمر تغير تماماً وأصبح السواد الأعظم من العاملات في المستشفيات يعملن من أجل كسب رزق حلال ، بعضهن تصرف على أيتام بعد أن فقدت زوجها ، وبعضهن تعمل من أجل أن تعوض قصور زوج لا يعمل أو مريض بمرض عضال أو مرض نفسي أو مدمن مخدرات أو مسجون ، والبعض الآخر طلقها زوجها بعد أن أنجبت عدداً من الأبناء والبنات وامتنع عن الصرف عليهم ، وبعضهن تصرف على والديها وإخوانها ، وبعضهن معلقة لا هي بالمطلقة ولا المتزوجة .
إذاً نحن أمام شريحة من المجتمع النسائي أو البناتي تعمل لكي تعيش ومن أجل أن يعيش من عملها عشرات الجياع والمحتاجين .
هؤلاء النسوة والبنات اللاتي يعملن في المستشفيات خاصة وسائر المؤسسات المختلطة أو التي يتسيد إدارتها الذكور يتعرضن أحياناً لمضايقات من ضعاف نفوس تولوا المسؤولية إما عن شأن إداري أو شأن مالي ترتبط به هذه الموظفة وبمجرد ما تظلم هذه الموظفة أو تتأخر ترقيتها ، أو تحرم من إحدى ميزاتها الوظيفية أو يسيء لها مدير ظالم ، أو تحتاج إلى أي نوع من أنواع المراجعة فيما يخص راتبها ومصدر رزقها تبدأ المضايقات ..
وأخص المستشفيات لأنها الأكثر نسبة في العمالة النسائية ولكن كل مجتمع وظيفي مختلط يتسيده الذكور غير معصوم مما ذكر .
وقد سبق أن طالبت أكثر من مرة عبر هذه الزاوية بعنوان قوارير المستشفيات.. ما عذر الوزير في 14/6/2005م وهيئة لشؤون المرأة في 9/6/2005م بضرورة أن تتولى المستشفيات إنشاء إدارة تقوم عليها امرأة وموظفات لتولي شؤون المرأة وطلباتها وإجراءاتها نيابة عنها يقوم عليها نساء مشهود لهن بالجرأة والصراحة والأمانة لصد ما يحدث ممن يستغل الحاجة ، وهذا من متطلبات الرقابة والحماية وتلبية حقوق المرأة ، الحقوق الحقيقية الأساسية وليست ذات أهداف الزعزعة .