كل الفساد خطر على صاحبه وخطر على المجتمع ومدعاة لانهيار المجتمعات إن عاجلا أم آجلا، فعندما يستشري الفساد في مجتمع تقل فيه العدالة ويزيد فيه الغبن وتتسع رقعة الفارق بين أفراده، وهو فارق ليس ماليا وحسب بل أخلاقي قبل ذلك واجتماعي ينتهي بتنافر وكراهية.
والفساد الإداري في نظري أشمل وأخطر من الفساد المالي؛ لأن الفساد الإداري يشتمل إلى جانب الفساد المالي على إفساد الغير، بمعنى أن الفاسد إداريا فساده شائع واضح لموظفيه وهو بذلك يشيع الفساد ويشجع عليه ضعاف النفوس، وفي ذات الوقت ولأن الفساد الأخلاقي كل لا يتجزأ، فإن الفاسد إداريا لا بد وأن يأخذ ما ليس له به حق من المال تحت أي نوع من التبريرات الواهية بدلات إضافية، أو بدلات مضاعفة أو بدلات مكررة أو انتدابات غير نظامية أو مكافآت غير مستحقة، كأن يكافئ الإنسان نفسه بدلا من أن يكافئ موظفيه أو يحصل على راتب من أكثر من مؤسسة (مخالفا لأبسط الأنظمة الصادرة من مجلس الوزراء).
هذا ما يخص الفساد الإداري المؤدي إلى كسب مالي غير مشروع (فساد مالي) لكنه ظاهر لبقية الموظفين وموجود في السجلات يراه من يراه من صغار الموظفين فيشكل خطرا على ثباتهم على الحق وقد يغري ضعاف النفوس ويؤدي بهم إلى تقليده على أساس أن الموظفين يقتدون بمديرهم، ويرونه المعلم القدوة، ونفس الشيء مع الوزير والمحافظ والمدير العام، وكلما زاد الرجل منصبا كثر المقتدون به وهنا تكمن خطورة أن يكون فاسدا إداريا مشاهدا وواضحا للعيان، عكس الفساد المالي الذي غالبا ما يكون خفيا، إلا إذا كان فسادا ماليا ناتجا ثانويا عن فساد إداري مثل الفساد في الرواتب والبدلات فهذا يعتبر فسادا مضاعفا وخطره مضاعف أيضا كونه سببا لتفريخ الفساد.
فالله الله بالحذر من الفساد في الرواتب والبدلات.

• بصوت القلم