مشكلتنا من وقف التنفيذ

القرارات مثل الطوب لا بد من وضع الواحدة منها على الأخرى ليكتمل البناء، وما لم يتم تطبيق القرار أو أحد القرارات بحذافيره وبحرص تام وتقيد ملزم فإن أي نظام أو أمر أو قرار آخر قائم عليه لا يمكن التقيد به.
الدكتور عبد الرحمن الزامل وكيل وزارة التجارة سابقا لم يكن ذلك المسؤول الملفت للنظر في تصريحاته وأقواله وربما قراراته أيضا، وقد يعود السبب إلى واقع منصب الوكيل لدينا الذي تطرقت له في مقال الأمس (أغرب منصب)، لكنه أصبح ملفتا للنظر بشدة وهو يتحدث وينتقد ويوجه النصح في الحوارات التلفزيونية معه، ويثير مواضيع هامة جدا في شؤون كثيرة وبجرأة فائقة وصراحة وحجة حاضرة.
ولكي أكون منصفا فإن الرجل يتحدث بإخلاص وحماس في كل موضوع يسأل عنه، لكن المثال الذي استشهد به اليوم يتعلق بإجابة من واقع كونه مالكا لعدد من المشاريع الصناعية أو صاحب مصنع، فعندما سأله الزميل داوود الشريان في برنامجه واجه الصحافة عن نسبة السعودة في مصانعه، قال إنها تتراوح بين 20 ــ 25 في المائة، ولعل داوود استقل الرقم، فرد عليه الزامل على الفور أن الرقم كبير جدا مقارنة بما نعانيه من عدم تنفيذ قرارات الدولة الحكيمة بضرورة الشراء من المصانع الوطنية، وأن كثيرا من الجهات لا تنفذ هذا القرار، وتقوم بالشراء من مصانع خارجية، ونحن تكلفنا السعودة حوالي 50 مليونا سنويا لارتفاع الرواتب، ولو طبق ذلك القرار الحكيم من الدولة، واقتصر تأمين احتياجات الدوائر الحكومية على المصانع الوطنية لأصبح بإمكاننا سعودة الوظائف بنسب أكبر.
لم تكن تلك هي العبارة الوحيدة التي تحدث بها الدكتور الزامل بحماس بالغ وإخلاص خشيت معه أن يتوقف قلبه، فقد أحرج نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد عندما استشهد بأكثر من تجربة خليجية في نجاح توطين الوظائف، سواء في سيارات الأجرة أو وظائف الباعة في المحلات أو كثير من الأعمال المهنية، مؤكدا أن أنصاف الحلول هي ما يترك مجالا للتحايل وسيطرة غير السعودي على هذه الوظائف، مرددا عبارة (لماذا لا نقفل البزبوز)، والبزبوز لمن لا يعرفه هو الصنبور أو الحنفية، وهو تساؤل مهم جدا يقصد به أننا إذا كنا جادين في سعودة وظيفة فيجب أن نوقف الاستقدام عليها، كما فعلت دول خليجية أخرى ونجحت.
الضيفان الآخران هما الدكتور عبد الواحد الحميد والدكتور علي الغفيص وكل منهما لا يزال على رأس الوظيفة الحكومية؛ لذا فإن الأول كان يدافع كثيرا عن الوزارة ويتهم المجتمع، أما الثاني فكان يتحين الفرص لسرد ما عملت المؤسسة، وهذا فرق كبير في تفاعل الضيوف، فالواحد منهم لا يقول رأيه المستقل عن كونه موظفا.

رأي واحد على “مشكلتنا من وقف التنفيذ

  1. يا اخي الفاضل :
    الدكتور عبد الرحمن عرفناه جميعا بصراحته وتركه للدوران حول المحور كما يفعل البعض ! عرفته وكنت زميلا لهم في اجتماعات مجلس ادارة مركز تنمية الصادرات خلال الفترة من 1408 الى 1421هـ ، الكلمة هي الكلمة لا ثاني لها ،

    الدكتور الحميد تغير كثيرا عن مفاهيمه التي كان يكتبها وينادي بها ..
    لا انسى انه في احد اللقاءات التلفزيونية اخطأ خطأ شنيعا في مفهوم الحد الأدنى للأجور ، ذلك الخطأ الي يمكن قبوله من شخص من عامة الناس ولكن ليس من دكتور وبمنصب وكيل وزارة العمل !!

    الدكتور الغفيص بدأ بداية لا يحسده عليها احد في حديثه عن امور نسائية بعيدة عن ان تعتبر ذات ثمرة في الحديث !! ولا اخفيك اني تركت الحلقة بعدها بحثا عن امور اخرى لا تسد النفس !

    نأتي الى موضوع ( توطين الوظائف )
    خذ مثلا : التجربة العمانية الصامته الهادئة المثمرة ..
    بدأوا بالمشاغل النسائية ،فجلبوا معلمات ومدربات من بعض الدول العربية وفتحوا المجال للعمانيات وبعد التخرج كل اربع فتيات يأخذن قرضا مشتركا ويفتحن محلا واحداهن ( المتفوقة ) تعمل مدربة ( تمهيدا للإحلال محل المدربة غير العمانية ) وهكذا ..
    لا مجال للإستثناءات ولا التسويف ! ولا تراخي في التطبيق !
    بعدها قاموا بتوطين (اعمال توزيع الغاز ، سيارات الأجرة ) واظن التجارب العمانية صامته وتطبخ على نار هادئة ويعاد تقييمها (Feed Back) .
    ترى هل نحن اقل من الإخوة في سلطنة عمان الشقيقة سواء من حيث الإمكانيات المادية أو البشرية أو الأكاديمية … الخ ؟!
    بإختصار : اظن انه لا ينقصنا قوانين ولا لوائح ولا كفاءات بشرية
    ينقصنا قوة الإرادة في التنفيذ وحسب

    بارك الله فيك و وفقك وأسعدك في الدارين

اترك رد