قلت أكثر من مرة إنني لا أقبل استغفال المواطن السعودي، لأن المواطن السعودي ليس مغفلا ولم يكن قط مغفلا، لذا فإنني أرجو أن نمعن النظر في التناقض الحاصل في مواقف القطاع الخاص من السعودة بين مقاومة شديدة لكافة الوظائف ذات الإقبال الشديد وأعداد الخريجين الكبيرة مثل وظائف المعلمة والممرضة والطبيبة والصيدلانية والمحاسبة وإدارة الأعمال وحماس شديد لوظيفة الكاشيرة.
أنت وأنا لا نختلف على أهمية عمل المرأة وضرورة توفير كل فرص العمل للسعوديين والسعوديات ولا نقلل من شأن عمل المرأة وكسبها للرزق بما يحفظ كرامتها ويصونها، وأنت وأنا لدينا عقل لا نحب أن يستغفل ونميز بين تباين مواقف القطاع الخاص من مطالباتنا هذه.
هل يخفى على كل ذي لب وعقل راجح أن القطاع الخاص إنما يمارس إشغال الإعلام بوظيفة (الكاشيرة) ليلهيهم عن ما هو أكبر وأهم وهو المطالبة بالسعودة في المجالات ذات الإقبال والقبول من الجميع؟!، بل هل وظف ذات التاجر شبابا سعوديين في ذات الوظيفة (كاشير) بنسبة السعودة المطلوبة والراتب المعقول؟!.
أنا مع أهمية وظيفة محصل النقود لامرأة أو لرجل وضد أن توكل هذه الوظائف لأجانب، وبناتنا وأبناؤنا يعانون البطالة ولكنني جازم أيضا بعدم جدية القطاع الخاص في سعودة هذه الوظيفة وإعطائها الراتب المجزي اللائق وأن التجار إنما يمارسون إشغال إعلامنا الوطني في قضايا (الكاشيرة) عن ما هو أهم وأكبر وأكثر حلا للبطالة وهو نسبة السعودة في الوظائف الأساسية!!.
تقارير بعض الفضائيات عن قضية (الكاشيرة) وانحيازها نحو ضرورة توظيف المرأة في هذه الوظيفة بتصريحات إعلاميين سعوديين، وموسيقى حزينة مثيرة للشفقة وتساؤلات حول مصير المرأة إذا لم تمارس هذا العمل وأنها ربما تلجأ لكسب رزقها بما هو أخطر وأكثر حرمة، لو دققت في تلك التقارير في الفضائيات هل ستجد أن كل من تحدث من المشرفين (المديرين) في تلك المتاجر التي تتحسر على عدم توظيف (الكاشيرة) هم مشرفون ومديرون غير سعوديين من الإخوة العرب!!، وهل تعلم أن ذات المراكز التجارية لا توظف السعودي مشرفا ولا مديرا (مانيجر) حتى لو كان أعلى تأهيلا من الأخ العربي وخبراته في التسويق وإدارة الأعمال أكثر، وهنا سؤال هام هو لماذا لم تجد وظيفة (مدير الكاشيرة) ذات الحماس الذي تجده وظيفة (الكاشيرة)؟!، لماذا لم يوظف السعودي (مانيجر) على وزن السعودية (كاشيرة) ولماذا الشخص الذي يتحدث بأسى عن عدم توظيف السعودية هو مدير وظيفته لم تسعود؟!.
أما الأمر الأكثر إيلاما وإهانة للمرأة فهو أن يفترض إنسان يعتقد أنه عاقل أن المرأة إذا حرمت من وظيفة (كاشيرة) ستعمد للحرام ويعلن ذلك عبر التلفاز؟!.
إنها الإهانة الكبرى التي يجب أن ترفضها المرأة سواء كانت كاتبة صحافية أو (كاشيرة) مرخصة.