مات الطفل لأن المسؤولية ماتت

الكارثة المحزنة التي تطرق لها الزميل خالد السليمان في زاويته أول أمس الأحد تحت عنوان (العمر 4 سنوات) والتي تتلخص في قيام دار الحضانة الاجتماعية في الرياض بتسليم أربعة أطفال لوالدهم المدمن على المخدرات والممنوع من استلامهم لقيامه بإيذائهم قبل ذلك عدة مرات، تعد من الكوارث المركبة، ليس لأن نتيجتها وفاة دماغية لطفل بريء في الرابعة من عمره، ولكن لأنها تعكس واقعا اجتماعيا خطيرا لا تلعب فيه وزارة الشؤون الاجتماعية أي دور بل إن مؤسساتها تمارس إهمالا كبيرا للأدوار المناطة بها والتي التزمت بها أمام الجهات الأخرى واعتمدت عليها تلك الجهات المعنية لكنها خذلت الجميع وكثيرا ما قلت وكررت إن وزارة الشؤون الاجتماعية تشعر بأنها وزارة صرف ضمان اجتماعي وهي مهمة يمكن أن يقوم بها أي بنك.
دعوني أشارك الزميل المبدع خالد السليمان في أجر تسليط الأضواء على تفاصيل تلك الحادثة المؤلمة أملا في إنقاذ من ينتظرون نصيبهم من مصائب الإهمال وسيصلهم الدور ما لم تتم معالجة هذا الضياع الإجرائي والارتجالية في التعاطي مع التعليمات الصادرة من الأخصائية الاجتماعية أو الجهات المسؤولة والتي أدت إلى تسليم أربعة أطفال أبرياء لأب يشكل خطرا عليهم رغم التحذير من الأخصائية والشرطة والجهات المرجعية.
أولا: وحسب معلوماتي المؤكدة كصحفي فإن أحد أعذار الدار التي سلمت الأطفال لوالدهم، عذر لا يقل قبحا عن الذنب وهو أن الأب أحضر معه امرأة يقول إنها جدتهم!!، وهذا يوضح حجم الفوضى والضياع فهل كل من أحضر امرأة ربما هددها أو استأجرها يستثنى من أمر المنع أو تخوله مرافقة امرأة (حتى لو كانت الجدة) الحصول على ممنوع أنا هنا أدرك أن الدار ستغير هذا العذر السخيف لأنني دحضته مقدما، لكن الهدف أكبر من مجرد محاولة إدانة الدار إلى ما هو أبعد وهو كشف مستوى ضياع الإجراءات.
ثانيا: أم الأطفال (طليقة المدمن) لم تتزوج ولا ذنب لها في ما حدث فقد حاولت جاهدة حضانة أطفالها لكنها أشعرت بأن وجودهم معها لا يحميهم مثل وجودهم في دار حضانة حصينة وهذا ما قصدته بأن الدار خذلت الجميع فمشكلة المواطن أنه لا يتوقع ما يحدث من إهمال.
ثالثا: الأخصائية قامت بدورها وسجلت ملاحظاتها منذ الزيارة الأولى والمتضمنة وجود آثار إيذاء جسدي على الأطفال وكتبت توصيتها بعدم تسليمهم لذلك الأب، وهذا يقودنا إلى سؤال عريض حول قيمة عمل المختص وصلاحياته عندما يتعلق الأمر بالمدير فيفترض بأن توصية الأخصائية نافذة لا يلغيها قرار إداري.
رابعا: (وهذه أعتذر لمن قد لا يتحمل قلبه قراءتها لقسوة الموقف لكنني مضطر لإيرادها) فالطفل المجني عليه وحسب إفادة أشقائه حاول رغم صغر سنه تلافي الضرب وكان يركض ويختبئ تحت السرير لكن والده يسحبه ويضربه على رأسه بكعب الجزمة وبلعبة كومبيوتر صلبة حتى مات دماغيا من شدة الضرب وهذا معناه أننا أمام أب لا يعي ما يفعل من أثر هذه السموم الفتاكة التي انتشرت بشكل خطير لا يتناسب مع جهود علاج الإدمان ولا جديته (وهذا ليس تبريرا للأب ولكن إيقاظ لمهمل العلاج) أما حجم جرم وخطأ وذنب من سمح بتسليم هؤلاء الأبرياء الأربعة الأطفال فلك أن تتخيله عندما تتذكر أن طفلا في الرابعة يهرب ويعاد ويضرب حتى الموت أمام ثلاثة أطفال أحياء!!، قلوبهم هشة، لكنها ليست بهشاشة أداء وأنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية.

رأي واحد على “مات الطفل لأن المسؤولية ماتت

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    ابدأ بها تحصنا !
    واقول :
    مشكلتنا في هذا البلد تكمن في شيء واحد ( الإدارة )
    فالشخص المسؤول بشكل مباشر يواجه الكثير من الصلف ممن هم فوقه بالهرم الإداري
    مدير يقرر تجد مدير عام ينسف تقريره ليثبت له ( انا هنا ،، امال انا رحت فين ؟ )
    مديرعام تجد وكيل مساعد ( يشخّص عليه ) !!

    وهنا تقرير المختصه وتوصيتها بعدم تسليمه للأب !!! اليس قمة المسؤولية !؟
    لو كنت مديرها لأتخذت ذلك قرار ( ليس فقط تشجيعا لها وانما لأنها اخف الضررين )
    اقصد ضرر عدم التسليم للأب و ضرر التسليم !

    لكن
    خلها على ربك
    ونختم
    بمقولة : انا لله وانا اليه راجعون
    وربما كانت وفاته دماغيا او نهائيا خير له من ان يرقب هكذا أب !
    والله يعين اخوانه

اترك رد