تقصير وزارة الشؤون الاجتماعية

مشكلة وزارة الشؤون الاجتماعية هي شعور القائمين عليها أنها وزارة ثانوية تكميلية، لم توفق هذه الوزارة باستشعار دورها الأساسي الهام الذي لا يقل أهمية عن التعليم والصحة، بل هي لا تقل أهمية عن وزارة الداخلية لأنها إذا قصرت فإن تقصيرها يرهق كاهل وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المتفرعة منها، لأن تقصير وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو أمر حاصل دون شك، معناه عدم احتضان الشرائح الاجتماعية المنهكة ماليا واجتماعيا وأسريا ونفسيا وتربويا، وتركهم فريسة للحاجة والعزلة والهموم والهيام دون مأوى والاستغلال والفساد وبالتالي تفريخ أجيال من غير الأسوياء والمجرمين الذين لا يمكن التنبؤ بما يفعلون مثلما أنهم لا يمكنهم التنبؤ بمستقبلهم في هذه الحياة لعدم وجود من يعينهم ويقف معهم ويصلح أحوالهم ويحل مشاكلهم ويحتضنهم ويتعاطى مع همومهم بطريقة احترافية.
إذا كان اليتامى ومجهولو الأبوين تكتظ بهم دور رعايتهم لعدم كفايتها ويتعرضون للقسوة والقصور في كثير من الخدمات، خاصة النفسية والاجتماعية، وإذا كانت إحصائية حديثة صادرة من الشؤون الاجتماعية عام 1431هـ تشير إلى تزاحم أكثر من 11 ألف حدث في 17 دارا للملاحظة الاجتماعية المختصة في رعاية الأحداث ممن ارتكبوا أفعالا يعاقب عليها الشرع ويتعذر إدخالهم للسجون لعدم تجاوزهم سن الـ18 عاما، وإذا كانت قوائم الانتظار في دور رعاية المعوقين تصل إلى أكثر من 60 معوقا، وإذا كان الدعم النفسي والاجتماعي غائبا تماما لمن فقد عزيزا أو تعرض لموقف رعب أو حالة اعتداء أو اغتصاب أو حادث جماعي إلى درجة أن قريب المتوفى في حادث يخرج من ثلاجة المستشفى دون أدنى دعم اجتماعي ما لم يكن له صديق أو قريب وإذا كانت كل أشكال القصور تلك تحدث دون أن تتحرك الوزارة المعنية بها مع استمرار حركة نتائجها بشكل سريع، ألا تكون هذه الوزارة عبئا على المجتمع في أمنه وسعادته ونفسيات أفراده ومن ثم انتاجيتهم؟!!

اترك رد