ما عسى موظف علاقات مرضى في وزارة الصحة أن يقول أو يفعل لمريض أو قريب مريض؟!، هل سيعين الموظف براتب وقدره عشرات الآلاف لكي يقول لقريب المريض لا يوجد سرير، أم الموعد بعد سنة، أم اذهب إلى مستشفى خاص، أم أنه سيعين ليقول للمريض أنه ارتكب في حقك خطأ طبي تسبب في إعاقتك وتعطيل بعض الوظائف لديك، أو إهمال طبي نجم عنه بتر عضو غير المقصود، و أن مطالبتك بحقك في الخطأ والإهمال تم تحويلها إلى اللجنة الطبية الشرعية حيث ثلاثة أطباء يدافعون عن الخطأ وقاض ليس من ضمن مهامه الإلمام بأسرار التدخلات الطبية إنما يسمع مايقوله الأطباء الثلاثة ويحكم بناء على ذلك.
علاقات المرضى قسم يتم إنشاؤه لتعريف المريض بخدمات متوفرة وتسهيل حصوله عليها، و لتمكينه من الاستفادة الكاملة مما (يتوفر) من خدمات ومتابعة شكواه، ومطالباته من قبل موظفين يقدرون على حل مشاكله لأن الحل متوفر وممكن، ولا ينقصه إلا التنسيق والمتابعة.
بالنسبة لوزارة الصحة فإن أولوياتها يجب أن تكون توفير الخدمات والاستجابة للمتطلبات، ومواكبة زيادة الطلب بتوسيع الاستيعاب هذا علاجيا أم وقائيا فإن الوضع في تراجع يجب وقفه أولا ثم السعي لانطلاقة جديدة لا تعتمد على عناصر مؤقتة مستهلكة، لا تحمل هما ولا حماسا لتغيير ماكانت ذات العناصر تنتقده في السابق وعندما دخلت في معمعة الطب الوقائي لم تخط خطوة واحدة للأمام، وبالنسبة لوزارة الصحة فإن الحديث عن إنشاء أقسام لعلاقات المرضى حاليا أو عقد مؤتمر حول علاقات المرضى لا يعدو كونه قفزا على الأولويات، خصوصا وأن الجهات المدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر هي وزارة العدل و هيئة حقوق الإنسان و هما أكثر الجهات معاناة من شكاوى المرضى من القصور و الأخطاء الطبية وإهمال الإنسان حيا وميتا، وهو ما أحرج كل منهما فكان التمثيل رمزيا في المؤتمر.
لو كانت وزارة الصحة نفسها مقتنعة وجادة في إنشاء أقسام علاقات مرضى فإن وزارتي المالية والخدمة المدنية هما الأولى بالمشاركة؛ لأن مثل هذا الجهاز يحتاج إلى صرف كبير واستحداث وظائف، ولكن يبدو أن الأمر مجرد محاولة التشبه بقطاعات صحية متكاملة و مؤسسة تأسيسا صحيحا مثل صحة الحرس والتخصصي والدفاع دون جدية فعلية في توفير الأولويات.

• بصوت القلم