عندما تتحول الوزارة إلى عنصر جامد لا يعمل ولا يتحرك وأيضا لا يتفاعل مع ما ينشر عنه من حقائق، فإن ثمة خللا في عمل هذه الوزارة، وعندما يتعلق النقد بالوزارة نفسها والقائمين عليها فإننا قد نفترض عذرا لعدم التحرك وعدم الرد وهو عدم وجود رد مقنع أو العناد أو أن تأخذهم العزة بالإثم وجميعها أسباب مردود عليها فليس من حق أي وزارة أن تأخذها العزة بالإثم أو أن تعاند أو تصمت على عيب، لأن ثمة تعليمات صريحة بضرورة التفاعل مع ما يطرح والرد عليه خلال أقل من 15 يوما!!.
الغرابة تكمن في عدم تفاعل الوزارة مع ما يطرح من تنبيه لها ومناصحة ونقد لا يمسها مباشرة بل ينير دربها مع شركة تعاقدت معها وقصرت بما يضر بسمعة الوزارة بل الوطن أجمع، ويشكل خطرا تتسبب فيه شركة أو متعهد لم يحترم العقود ولا هيبة الوزارة ومع ذلك ومع أن النقد ليس نقدا للوزارة بل إضاءة طريق لها إلا أنها تحجم عن التحرك لإنهاء الأزمة وكأنها توافق على تلك التجاوزات من المتعهد أو ترضى الظلم الذي يمارسه!!.
وزارة الشؤون الإسلامية تحتاج إلى وقفة ليس فقط لعدم تجاوبها مع ما كتبت وتداولته مواقع التواصل، وغرد به المغردون عن خدم المساجد الذين لم يستلموا رواتب عشرات الأشهر من الشركة المتعهدة باستقدامهم وصيانة المساجد، وعدم تجديد إقاماتهم وعدم منح المستحق منهم تأشيرة وتذاكر السفر، ليس عدم التجاوب مع هذا وحسب، بل إنني سعيت لإيصال هذه الشكوى عن طريق رجال لهم مكانتهم وتأثيرهم وأهمية سعيهم وتوسطهم، لكن وزارة الشؤون الإسلامية لم تتحرك في هذا الصدد.
خدم المساجد من الجنسيات المختلفة رقم كبير وصعب والتعامل معهم بهذه الطريقة من شركة الصيانة دون حماية من الوزارة أو أي جهة حقوقية قد يجعل صبرهم ينفد وندفع ثمن علاج مكلف لشكواهم تشكل خطرا على سمعتنا، ولا ينفعنا عندئذ لا متعهد مستهتر ولا وزارة.