يبدو أن السياحة الداخلية موعودة بالمزيد من الضربات الموجعة في ظل عدم الشعور بالمسؤولية ومحاولات الاستغلال من قبل المستثمرين لكل فرصة بطريقة جشعة جدا تستفيد من غياب الأطر التي تحكم الأسعار لحماية السياحة الداخلية والتشجيع عليها مع غياب واضح للرقابة، والتي وإن وجدت فإنها لا تجد نصوصا وأرضية قانونية تستند عليها.
تطرقنا سابقا للصور المعتادة القديمة المحبطة للسياحة الداخلية مثل تقصير الناقل الجوي وعدم مواكبته للحاجة لمزيد من الرحلات الداخلية، وتطرقنا لسوء الخدمات على الطرق الطويلة وغلاء الفنادق والشقق المفروشة وعدم توفر احتياطات السلامة والأمان في ألعاب الملاهي والمدن الترفيهية وانقطاع الماء والكهرباء واعتماد المدن السياحية على صهاريج الماء المكلفة.
الجديد في أمر الضربات الموجعة يعاكس كل المعطيات، فبالرغم من خفض سعر وقود الناقلات (الديزل) إلا أن شركات نقل السيارات من المدن الرئيسة إلى المدن السياحية بواسطة الشاحنات (التريلات) رفعت أسعارها بشكل فاحش وغير مبرر فقد تمت مضاعفة سعر نقل السيارة من 600 ريال في العام الماضي إلى 1200 ريال هذا العام، وهذا الجشع غير المبرر يستدعي المساءلة عن الأسباب خصوصا وأن عناصر التكلفة لم تتغير بل إن سعر الوقود انخفض أكثر من النصف عن سنوات كان خلالها رسم النقل 500 ريال للسيارة.
إذا كان المواطن لا يمكنه السفر على الطرق الطويلة لسوء الخدمات ويستغل عندما يرغب شحن سيارته ولا تتوفر شركات تأجير سيارات في المدن السياحية وإن توفرت فهي عالية التكلفة، فكيف نريده أن يشجع السياحة الداخلية ويرغبها؟!.
لن يكتب للسياحة الداخلية النجاح وتوفير المليارات التي تصرف في الخارج ما لم تتم حمايتها من الجشع.

• بصوت القلم