ثارت ثائرة الإعلام والناس جميعا عندما كشف أمر شهادات دكتوراه مزيفة أو مشتراة من جامعات تبيع الشهادات، ولهم كل الحق في ذلك، فليس أخطر على الناس والمجتمع من تأهيل علمي مزيف. والأمر الذي لا يقل خطورة ــ وقد يزيد ــ هم أدعياء حمل شهادة الدكتوراه من الصيادلة والأطباء وهم لا يحملون إلا البكالوريوس وغالبا بدرجة مقبول، وسوف أبرر لكم في ثنايا هذا المقال القصير سر الخطورة الطويل!
لا أنسى عبارة لأحد أساتذة الجامعة ــ يحمل شهادة دكتوراه فعلية بل مرتبته العلمية بروفيسور ــ عندما قال «عانينا كثيرا في مصر وما زلنا نعاني من خطأ تلقيب الطبيب والصيدلي بالدكتور، حتى أن بعض الأسر ما إن يقبل ابنهم في إعدادي الصيدلة أو الطب حتى ينادونه (يا دكتور) وهو (عيل)»!
لا أنسى أيضا أن صيدلانيا تعين في رعاية الشباب قديما ــ ربما منذ تأسيسها ــ كانوا ينادونه (دكتور) وتقاعد وهم يتعاملون معه ويخاطبونه رسميا كحامل شهادة دكتوراه!
في العالم المتقدم المجرب لخطورة هذه الألقاب غير المستحقة فإن الطبيب يخاطب بلقبه الفعلي (طبيب) (physician) والصيدلي بلقبه الفعلي (صيدلي) (pharmacist) باستثناء من يحمل شهادة الدكتوراه منهما وغالبا يمارس التدريس في الجامعة فيطلق عليه دكتور. أما الخطورة في أمر هذه الألقاب الزائفة فتكمن في التدليس في أمر المسؤوليات والتعيينات والاعتماد على الموظف في مسؤوليات تتطلب خلفية أكاديمية بحتة، أو تستوجب مروره بمحك الحصول على الشهادة العليا وحمله فعلا لشهادة الدكتوراه. ومن أبرز الأمثلة؛ التعيينات في الهيكل الجديد للإداريين في وزارة الصحة، فجميعهم إما صيدلي أو طبيب (بكالوريوس) عدا نائب واحد، ومع ذلك يلقبون بالدكتور إما إعلاميا أو بخطابات رسمية، مع أن الوزارة أدركت ذلك بذكاء فجعلت تعيينهم على الهيكل (تكليفا)، لكن اللقب على المدى الطويل فيه الكثير من الخطورة.
الخطورة الثانية تحيط بالمهنة نفسها فيضيع إنجاز الصيدلي أو الطبيب العلمي ويكتب لدكتور لم يحدد تخصصه وهذه مسؤولية الجمعية الصيدلية السعودية وجمعيات الطب فيفترض أن توقف هذه الممارسة، لأننا حاليا نقرأ اكتشاف الأطباء دواء ومكتشفه صيدلاني بسبب هذا الخلط وتضيع انجازات الأطباء أكاديميا وبحثيا اعتقادا بأنهم أساتذة أكاديميون.

• بصوت القلم