ثمة حساسية عالية وغريبة لدى بعض أدعياء حقوق المرأة من الجنسين وخاصة الرجال و(المسترجلات) من أمر المطالبة بحق المرأة الأصيل في حمايتها من التحرش أو الاستغلال، فبمجرد أن تتطرق لأي أسلوب وقائي يتلافى حدوث هذا التحرش أو الابتزاز يتحول ذهن المصاب بتلك الحساسية المفرطة إلى أنك تريد فصل المرأة عن الرجل وجعلها تعيش في كوكب آخر وما إلى ذلك من توجس غير مبرر إلا بحساسية صراع فكري يعتمد على التصنيف الفوري الآلي المتبوع بالإقصاء.
الغريب أن الدول المتقدمة وبما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي يعتبرونها مرجعية في أمر الحريات غير المنضبطة تمارس حرصا شديدا على حماية المرأة من التحرش والاستغلال دون حساسية تذكر.
طالبت وما زلت أطالب بإنشاء أقسام تعنى بشؤون المرأة العاملة تقوم عليها امرأة ذات كفاءة وتعمل فيها نساء قادرات على التعامل مع عدد كبير من النساء الموظفات في أماكن مختلطة كالمستشفيات ممن يتعرضن لهضم حقوقهن على يد الرجال بقصد أو بدون قصد.
المستشفيات الآن وبحكم المرونة في عدد الوظائف والرواتب والبدلات تحظى بإمكانية التوظيف السريع الذي يصادف حاجة ماسة للعمل لدى عدد من النساء اللاتي يصرفن على أسرهن من الأيتام والفقراء والمعدمين وأبناء المسجون أو المدمن أو المطلق.
سيدات وآنسات يعملن في وظائف خدمية (نقل المرضى) أو إدارية (كاتبات وسكرتيرات) أو إشرافية أو شؤون موظفين وشؤون مالية وحاسب آلي ويجمعهن جميعاً عامل مشترك أعظم وهو أن مصيرها الإداري ومصير معاملاتها ومراجعاتها وترقياتها بل وتقييمها وعقابها وثوابها بيد شباب قد يمارسون استغلالا وتحرشا على طريقة (أعطيني جوالك أتابع معك الموضوع).
نحن نتحدث عن آلاف الموظفين والموظفات وليس عن رقم في خانة العشرات، ونحن نلفت النظر لأمور وقعت وليس لأشياء يتوقع المتشائم حدوثها، ما ننبه لخطورته ممارسات تتراوح بين منع حق تستحي امرأة عادية أن تطالب به رجلا، والمساومة ومحاولة اختراق الشخصية الخاصة وترتفع تدريجياً إلى حد التحرش الجنسي.
أليس من حق المرأة أن تتعامل في شؤونها الوظيفية، التي قد تستدعي الخضوع المنهي عنه، مع امرأة تفهمها وذلك عن طريق إنشاء أقسام لشؤون المرأة تستقبل الشكاوى بمثل ما تعقب على المطالبات وتنهي الإجراءات وكما ذكرت سابقاً فقد تكون نواة لهيئة تعنى بشؤون المرأة كلها.

• بصوت القلم