لا أحد يقبل الجريمة التي اقترفها والد الطفلة لمى بتعذيبها أيا كانت درجة التعذيب، ولا أحد يقبل أن تمر حادثة قتلها أو قتل أي نفس دون عقاب رادع ولا أحد يقبل ما يحدث من عنف يتعرض له الأطفال والنساء والطلاب والطالبات، ويجب أن نتحرك جديا لتفعيل برنامج الأمان الأسري بإيكاله لمتخصصة تعمل فعلا كل ما من شأنه تنفيذ البرنامج بفاعلية للحد من إيذاء الأطفال والنساء، وأظن جازما أننا حتى اليوم لم نوفق بتسليم ملف البرنامج الوطني للأمان الأسري لمن هو جدير به من الأخصائيات الاجتماعيات المؤهلات، فلا زلنا نعتمد على اجتهادات طبيبة أمراض معدية لا تجربة لها ولا خبرة ولا تأهيل في مجال الشأن الاجتماعي.

الجانب الآخر الهام في حادثة قتل البريئة لمى هو تركيز الأخبار والتقارير المتلفزة خاصة تقرير قناة العربية أول أمس الأحد على تعريف الوالد القاتل بأنه «داعية»، وهذا أمر قد يسيء للدعاة الحقيقيين المؤهلين علما وخلقا وعقلا، خاصة أن الأخبار لا تستطيع الإفصاح عن الاسم فتكون الإساءة عامة، هذا من جانب، ومن جانب آخر يبرز السؤال الهام وهو: على أي أساس صنف القاتل على أنه داعية حتى وإن وعظ مرة أو عشرا في برامج تلفزيونية، وهذه قضية أزلية عندنا فالبعض يطلق اللقب «شيخ، داعية، راق، عالم شرع» متى شاء ويحجبه عن من شاء.

وفي كل الأحوال فإنه لم يقتلها لأنه داعية ولا لأمر يتعلق بالدعوة إلى الله، بل إن ما فعل، إذا ثبتت عليه التهمة، أمر بشع يبعده كل البعد عن صفات الداعية الملم بتعاليم الدين الإسلامي السمح الذي يركز على الرحمة وحماية النفس.

ثم إن ثمة أمرا آخر هاما أغفله من عرف القاتل على أنه داعية، وهو أن الحديث النبوي الشريف الوارد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.. الحديث»، قد نفى صفة كمال الإيمان عن من يرتكب هذه الكبائر حين فعلها، فكيف نصف من يقتل بأنه داعية؟!.