في الوقت الذي كنا فيه نأمل من وزارة الشؤون الاجتماعية، وندعوها إلى تطوير أدائها في التعامل مع الفقراء المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتفعيل دور الأخصائية الاجتماعية والزيارات المنزلية والدراسات في تقييم علمي مدروس لأحوال هؤلاء المحتاجين للدعم، فوجئنا بالوزارة تتراجع إلى الوراء، وتطلب من الأسر المستفيدة من الإعانات المقطوعة إحضار فاتورة الكهرباء وعقد إيجار المنزل لصرف 150 ريالا شهريا لتسديد فاتورة الكهرباء.
هذه ليست الصورة الوحيدة من عدم تفعيل الأسلوب العالمي الصحيح المعتمد على توظيف أعداد كافية من الأخصائيات الاجتماعيات والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين للتعامل مع المواطن والمقيم، سواء أكان ضحية فقر أو ضحية حادث أو ضحية عنف أسري أو فقد عزيز أو قريب، وجميعها أدوار يفترض أن تلعبها الأخصائية الاجتماعية، لكن الوزارة ــ رغم مسماها المتعلق بالشأن الاجتماعي ــ لا تعير هذا الجانب أدنى اهتمام.
ليس لدينا نقص في عدد الأخصائيات والأخصائيين الاجتماعيين ولا النفسيين، لكن الوزارة لم تستثمر الأعداد الموجودة باستحداث وظائف لهم، ناهيك عن قناعتها بلعب هذه الأدوار، والدليل أنها ما زالت تطلب فاتورة الكهرباء وعقد الإيجار لتحديد الحاجة من عدمها!!، فكيف ستكتشف حالات من لا يسألون الناس إلحافا؟!. وزارة الشؤون الاجتماعية ما زالت ترى أن دورها هو وزارة صرف ضمان اجتماعي، وهذا أمر سهل، خصوصا بعد استصدار بطاقات بنكية للمستفيدين، ويبقى الدور الأهم وهو رعاية المجتمع اجتماعيا، سواء الفقير أو الغني المكلوم المصاب في حالته الاجتماعية والنفسية، لكن هذا الدور الكبير يحتاج إلى عقليات أكبر.

• بصوت القلم