أستغرب كثيرا استغفال وزارة الصحة لعقولنا وتخبطها بما يهز مشاعرنا، وبخاصة في ما صدر من بيان للعقوبات لا يقل كثيرا عن الخطأ في تلويث دم رهام، ولم أعد أفهم لمن توجه وزارة الصحة خطابها الذي تعتقد أنه تهدئة وهو إثارة، وتحسبه إرضاء وهو سبب لمزيد من الغضب، وتظنه علاجا وهو عين المرض.يعلم أحبتي القراء والمشاهدون ومتابعو (تويتر) أنني لم أتطرق مطلقا للسخرية من إهداء (الأيباد) أو وعد الاقتصاص وغيره من السلوكيات الانفعالية المرتبكة، فليس الهدف استهداف سلوكيات فرد مرتبك وردود أفعاله وسوء تقديره، بل إن ظروف المصاب الجلل لرهام وأسرتها لا يقبل بالسخرية وأكبر من أن يستغل للتدقيق في التصرفات التلقائية المرتبكة.ما أركز لتفنيده، وأحاسب الوزارة عليه هو ما يكتب بعد تريث، وما يصدر بعد تفكير، ومن أغرب ما قرأت وما صدر رسميا عن الوزارة هو ذلك البيان الذي حمل حزمة من الإعفاءات والعقوبات طالت مدير المستشفى والمدير الطبي وبعض الفنيين، وجعلت منهم أكباش فداء ولوثت دم مسيرتهم الوظيفية دون محاكمة!! وغضت الطرف تماما عن قيادات لها أعظم الدور في أساس المشكلة، وهو ترك مريض (أيدز) يسرح ويمرح ويتبرع مرتين رغم معرفة الطب الوقائي بأنه فرد مصاب بإصابة قديمة ومتبرع دائم!!.لماذا لم تطل الإعفاءات والعقوبات وكالة الوزارة للطب الوقائي، ممثلة بالوكيل، لتحمل المسؤولية عن انتشار الأمراض وترك مصاب بالأيدز يوزع الفيروس في منطقة محددة وكيس دمه يسكن الثلاجات (غير معرف) ومع الدماء النقية؟!، لماذا لم تعاقب وكالة الطب الوقائي عن الهبوط الشديد في شأن رقابتها على احتياطات إجراءات فرز الدم السليم عن الملوث وإعدام العينة الملوثة وعدم تقيدها بنظام تسجيل قوائم المتبرعين بناء على الهوية أو الإقامة؟!، حتى قيادة الوزارة نفسها لم تشمل بالمسؤولية عن تبعات قرارات ارتجالية كانت سببا في حالة الفوضى في المختبرات وبنوك الدم ولا تزال!!.