نشرت «عكاظ» أمس الاثنين خبرا يحمل عدة مدلولات وإثباتات عملية لما كنا نقوله ونطالب به لعدة عقود، ومفاد الخبر أن رجلا تمكن من استخراج تقرير طبي من مستشفى عام متضمنا أنه مصاب بعدة أمراض وعاجز عن العمل كليا، وأن التقرير موقع بواسطة عدد من كبار الأطباء بالمستشفى وتقدم به إلى مكتب الضمان الاجتماعي طالبا إدراجه ضمن مستحقي الضمان، وعندما أحيلت أوراقه إلى البحث الميداني الدقيق عن طريق باحث اجتماعي متمرس اكتشف الباحث خلال يومين أن صاحب التقرير الطبي يعمل مديرا لشركة كبرى وأنه ما زال على رأس العمل.
أكبر مدلولات هذا الخبر هو أن حالة الفقر والحاجة والعوز واستحقاق الضمان الاجتماعي لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد في إثباتها ونفيها على الأوراق الثبوتية وأن الفيصل فيها هو القيام بدراسة اجتماعية دقيقة عن طريق زيارة الأخصائية أو الأخصائي الاجتماعي وهو ما كنا ولا زلنا نطالب به ونؤكد على ضرورة تفعيل دور الأخصائية الاجتماعية في مجتمعنا ومضاعفة أعداد وظائف الأخصائيات والأخصائيين الاجتماعيين أضعافا مضاعفة وتوظيفهم في كل القطاعات التي تتعاطى مع الفرد والجماعة لأدوارهم الهامة في دراسة أوضاع الفرد والأسرة وطمأنتهم والوقوف معهم في مواقف الشدة، وكانت ولازالت بعض مكاتب الضمان الاجتماعي تتعاطى مع الأوراق فقط في إثبات أو نفي استحقاق الضمان ويشكر الأخصائي الاجتماعي الوارد ذكره في هذا الخبر أن تحقق ميدانيا وليس بمجرد فحص الأوراق.
مدير الشركة هذا حاول تزييف حالة استحقاق عن طريق الأوراق والأهم من حالته هي حالات أسر مستحقة لا تسأل الناس إلحافا أو لا تملك الأوراق التي تثبت الاستحقاق وهنا تبرز أهمية البحث الميداني عن طريق المتخصص الاجتماعي.
الجانب الهام الثاني في حادثة التزوير هو سهولة الحصول على تقرير طبي (مبصوم) من عدة أطباء يفيد بالعجز الكلي عن العمل بطرق ملتوية وإلا فمنذ متى كان ارتفاع الضغط وخشونة المفاصل مبررا لعدم العمل كليا؟!، وفي الوقت ذاته يعجز مقعدون تماما عن الحصول على تقرير طبي وهذا أمر يتعلق بالالتزام بأخلاقيات مهنة الطب. ذلك المدير المزور يستحق التكريم بعد تنفيذ عقوبة الجلد كون تزويره سيقنع الشؤون الاجتماعية بأن الورق ليس مرجعية لتحديد الفقر.