من القضايا شبه الأسبوعية التي ترد إلينا ككتاب رأي قضايا اجتماعية صرفة فيها في الغالب ضحية ومعتد أو طرف يعاني وطرف سبب لمشكلة، وبمثل أوضح، زوجة يمارس ضدها عنف أسري وتريد حلا مع الستر، أي دون رفع قضية وشكوى يتعاطى معها جهة رسمية أو عدة أشخاص، أو أم لشاب يتيم طائش مهمل لدراسته ويحتاج إلى توجيه ونصح وليس لديها من يتولى هذا الأمر، ومنها قضايا أكثر خطورة كزوجة رجل سكير أو مدمن مخدرات تعاني هي وأبناؤها من علته يوميا وتريد حلا بستر دون أن يعلم أهلها وذووها بهذا الأمر غير المشرف الذي سيؤثر سلبا على سمعة زوجها وأسرته وأبنائه وبناته، خصوصا أن بعض الجهات لدينا اشتهر عنها التعاطي مع هذه القضايا دون اهتمام بأمر تسريب الموظف للمعلومات عن صاحب القضية، ولم نصل بعد لأنظمة صارمة تحمي خصوصية معلومات الفرد سواء خصوصية المريض أو الضحية أو صاحب الشكوى وخصمه.
صحيح أن ثمة أشخاصا متطوعين لإصلاح ذات البين والإصلاح بين الأزواج ومساعدة الأسر التي حرمت من الأب أو الولي الناصح بتقديم النصح والتوجيه، لكن هؤلاء الأشخاص مجتهدون وغير متخصصين في الشأن النفسي والاجتماعي وفي ذات الوقت غير متفرغين، وبعضهم ربما إذا اشتهر طغى عليه حب المال فحولها إلى تجارة واستثمار مبالغ فيه، وربما اشترك في الدعاية للاتصال عبر (ببلي) بآلاف الريالات وأصبح مشكلة أكثر مما هو حلا، مثل بعض من ذكرتهم في مقال الأمس من الدعاة الذين بدؤوها دعوة وتجارة رابحة لليوم الآخر وحولوها إلى تجارة دنيوية خاسرة.
المهم أن لدينا مشاكل اجتماعية تعاني منها أسر تبحث عن إصلاح سلمي مستور ولدينا عدد وافر من خريجات وخريجي علم الاجتماع وعلم النفس، فلماذا لا تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التعامل المهني مع هذه المشاكل الاجتماعية بستر وإيجاد الحلول التي ليس من بينها التحويل للشرطة وفضح الأسرة وربها؟! فهذا من صميم عملها ومن صميم حلول التوظيف والسعودة والقضاء على مشاكل أصيلة كالبطالة!!.