يحسب لمجلس الشورى وتحديدا لجنة الشؤون الصحية والبيئة في تشكيلها السابق برئاسة الأستاذ عبدالله بن زامل الدريس إجراء إعادة صياغة كاملة وجذرية لنظام الصحة النفسية الذي قدم للمجلس كمقترح ناقص وضيق الأفق يركز على نظام لإخراج المريض النفسي وإخلاء مسؤولية الطبيب من إخراجه ولا يلتفت لما هو أهم وهو توفير الرعاية الصحية النفسية الغائبة تماما ودخول المريض النفسي أصلا واحتواؤه ورعايته وسرية معلوماته.
اللجنة السابقة عملت عملا جبارا وجهدا مشكورا واستضافت ذوي الاختصاص والخبرة والحياد للخروج بنظام شامل، لم يبق من تلك اللجنة في ظني إلا الدكتور محسن الحازمي رئيسها الحالي والدكتور عبدالرحمن السويلم، ولا شك أنها واصلت نفس خطى العمل المخلص لأعضاء اللجنة السابقة فخرج النظام بصورته الحالية الجيدة إذا طبق، وأعدت لائحته التنفيذية كما يجب وبنفس الإخلاص.
لايعيب النظام الذي ناقشه وأقره المجلس أول أمس ونشرت الصحف ملخصا له إلا عدم تركيزه على آلية مفصلة لتوفير الرعاية الصحية النفسية المجانية للمواطن تحدد بالتفصيل على من تقع مسؤولية رعاية المريض النفسي حتى لو كان هائما (وهم كثر) أو أحضره أقاربه وكيفية التعامل معه منذ تعرضه للعارض النفسي وإلى استقرار حالته وتشتمل هذه الآلية على توفير التنويم (بمواصفاته واحتياطاته الخاصة) وتوفير الأدوية ومواعيد العيادات اللاحقة المنتظمة التي تضمن عدم الانتكاس، لأن أحد أهم مشاكل المريض النفسي (خاصة الهائم) هو ضياع دم المسؤولية عنه بين القبائل (الوزارات) وتهرب كل منها عن هذه المسؤولية واعتبار المريض تارة مجنونا وأخرى مدمنا أو مشردا وهو ما طرحناه أكثر من مرة في برنامج (99) منذ سنوات ثم برنامج (الرئيس) منذ أسابيع وفي مقالات وبرامج عدة!!.
يعيب النظام أيضا مايعيب غيره من الأنظمة التي يبذل الشورى جهدا في إعدادها والتحاور حول تفاصيلها ثم يترك إعداد اللائحة التنفيذية حولها لمقدم الخدمة المقصر أصلا أو غير المقتنع بالنظام وهو في حالة نظام الرعاية الصحية النفسية وزارة الصحة وهذا قد يعيد النظام برمته إلى المربع الأول وأعني أصل المقترح الناقص غير المحايد الذي يركز على إخلاء مسؤولية الطبيب النفسي، ويفترض أن يراجع المجلس تلك اللائحة التنفيذية ويتدخل في إعدادها وإقرارها.
غداً أتطرق لموضوع لم يطرق، وهو معاناة المريض النفسي مع تجار العلاج النفسي في القطاع الخاص.