وعدتكم في مقال الأمس بعنوان (دعوا الحقوق واشتكوا لمحاكم العدل) أن أفصل بعض النقاط التي فيها بعض العبر ولا تخلو من ممارسات جائرة.

نصحت المشتكي أن يحصل من خصمه على أي جزء من المبلغ، ثم يطالب بالباقي عن طريق مكتب الحقوق في الشرطة، لعلمي بواقع بطء إجراءات مكاتب الحقوق المدنية في الشرطة، وتمطيطها للقضايا، وهو أمر ممل ومعطل لأطراف القضية، وبالتالي فكلما صغر المبلغ فإن الخصم سيجد أن من مصلحته دفع ما عليه دفعه بدلا من إزعاج الاستدعاء المتكرر، بينما صاحب الحق يطالب من أجل مبدأ رفض الاستغلال، ورفع الظلم لذا فإنه سيستمر، لكن هذا لا يبرر قيام مكاتب الحقوق المدنية بتطبيق هذا الأسلوب العقيم فقد يكون الطرف الآخر المستدعى مظلوما، ويزعجه شخص متفرغ للمطالبات (فاضي).

المكتب العقاري الذي استغل صاحبنا، هو المالك الفعلي للشقة وليس وسيطا، ومع ذلك اقتطع نسبة (السعي) ولا أعلم مشروعية ذلك لكنه وحسب الشكوى اقتطع أكثر من 2.5 في المئة، وهذا غير نظامي، كما أنهم يوظفون غير سعوديين، بأيديهم المخططات!! ولهم صلاحية استلام المبالغ وليس لديهم صلاحية إرجاعها!!، وصاحب المكتب لا يحضر، بل يعد ويماطل ويعطل صاحب الحق وبهذا الأسلوب تولد لدينا جهة (جباية) في اتجاه واحد (يأخذ ولا يعطي ويعطل ولا يتعطل) وضحايا هؤلاء هم إما طالب لا وقت لديه، أو موظف لا إجازة لديه وفي هذا جور وغبن لابد من وقفه عن طريق أنظمة دقيقة، وعقوبات صارمة كالتي بدأت وزارة التجارة مشكورة في تطبيقها.

تمارس بعض مكاتب العقار استلام الإيجار قبل كتابة العقد، أو تأجيل العقد أياما أو أسابيع مع تسليم المفتاح وفي هذا خلل أمني!!، إذ يجب أن لا يستلم مبلغ ويسلم مفتاح دون عقد مع منح مهلة للساكن لتغيير رأيه في السكن لعيب شرعي، أو لظرف طارئ. فالسكن كالسلعة قابل للاستبدال والإرجاع.

أكرر القول إن المحاكم الجزئية التي أنشأتها وزارة العدل تتعامل بمنتهى المرونة والسهولة، ويكفي أنها تتولى استدعاء الخصم دون عناء المدعي، وأترككم مع عبارة المشتكي الذي قصدها وحصل على حقه: (خرجت وأنا منبهر من التنظيم والسرعة والتعامل الرائع، وأكثر ما أعجبني أن هناك موظفا مخصصا لتسليم الموعد للخصم، حيث إن الصورة النمطية لدي ولدى الكثيرين عن المحاكم أن السبب الرئيس في مماطلة الخصوم هو عدم الحزم في الاستدعاء، وترك هذا الأمر للمدعي).

• بصوت القلم