كان وما زال بإمكان وزارة التربية والتعليم (إذا أرادت) أن تركب كاميرات مراقبة في الفصول الدراسية في أي مرحلة دون الحاجة إلى عرض الأمر على مجلس الشورى، أو الحصول على موافقته.
أعلم أن مناقشة مجلس الشورى لأمر وضع الكاميرات في الفصول الأولية (المرحلة الابتدائية) كان بناء على توصية من أحد أعضاء المجلس، وليس بناء على مشروع قرار استشير فيه المجلس، لكن رفض التوصية والاعتراض عليها يعد غريبا، وبني على أساسات غريبة وأفكار متناقضة أغرب!!.
موضوع الحفاظ على الخصوصية أمر غير وارد في شأن مراقبة مجموعة طلاب في فصل، سواء كانوا صغارا أم كبارا، فهي مراقبة لأداء مجموعة يرون بعضهم البعض، ونحن نريد أن يراهم مسؤول عن خدمة تقدم لهم لضمان سيرها بالشكل الصحيح والآمن والسليم، فأين الخصوصية؟!، ثم إن العضو المعترض إذا كان يعتبر الخصوصية حجة إلى هذه الدرجة، فإن عليه فورا أن يوقف (ساهر)، كونه مراقبة لخصوصية اختيار السائق لسرعته وخصوصية طريقتنا في القيادة، ثم على العضو الحريص بجهل على الخصوصية التي ربما لا يعرف أسسها أن يعلم بأن المدن الكبرى، ومنها الرياض، (تنعم) بأفضل كاميرات مراقبة أمنية تفخر بها الجهات الأمنية، وهي ليست سرا، بل مفخرة حقا، وأحد أهم أسباب سرعة القبض على المجرمين.
أما العضو الآخر الذي يحتج بأنه لم يعهد في المؤسسات والمعاهد التعليمية في دول أخرى أن وضعت كاميرات مراقبة، فلعله يعاني من العقدة ذاتها، وهي أننا نقارن أنفسنا بدول في شأن، ونتجاهله في آخر، فهل مستوى الإشراف اليومي والتقييم وأخذ مرئيات الطلاب (فيد باك) الدوري في تلك الدول موجود لدينا حتى يفصح الطالب عما يتعرض له يوميا مما لا نعلم ولم نعلم ولن نعلم بأسلوب إشرافنا العقيم الحالي؟!، ثم إن الشورى أصبح يؤمن برأي صاحب الشأن، فهل الأطفال ممثلون في الشورى لنعرف رأيهم في مراقبة ما يحدث لهم؟!.
أعود لما بدأت به، وهو أن وزارة التربية والتعليم وجدت في الشورى قطعة قماش (بيز) تمسك به الأشياء الساخنة، ولو أرادت وضع الكاميرات، فهي ليست في حاجة لاستئذان الشورى، فالكاميرات تعج بها الأسواق والمولات والبنوك والدوائر الحكومية المتقدمة دون إذن الشورى، مع أنها تصور مرتاديها رجالا ونساء (يعني وقفت على الأطفال؟!).