استنفر ملاك المدارس الأهلية كافة قواهم لإعاقة تنفيذ قرار سعودة وظائف المعلمين والمعلمات براتب لا يقل عن 5600 ريال شهريا يدفع صندوق الموارد البشرية نصفه!! وهذا الاستنفار يركن إلى حجج واهية أكثرها طرافة بل غرابة قولهم أننا (أي الملاك) لم يؤخذ رأينا في القرار وآلية تطبيقه!!.
والسؤال المضاد الذي أظنه حجة عليهم هو: هل أخذتم أنتم رأي أولياء أمور الطلاب في تحديد الرسوم الدراسية؟! بل هل أخذتم رأيهم أو أشعرتموهم عند اتخاذكم قرارات زيادة الرسوم السنوية المتتالية؟! هل أخذتم رأي أولياء أمور الطلاب في تعاقداتكم مع مقيمات غير مؤهلات للعمل كمعلمات لبناتنا أو تعاقدكم مع مرافق لزوجته غير مؤهل للعمل معلما لأبنائنا؟!.
مشكلة التجار عندنا أنهم يعتبرون الوضع الخاطئ مرجعية لبداية التصحيح، لا يريدوننا أن ننطلق من حيث انتهى الآخرون، يريدوننا أن نبدأ من حيث توقفت مخالفاتهم بحيث لا تتأثر مكاسبهم حتى لو لم تكن مشروعة!!. مشكلة تجار المدارس الأهلية أن (وجيههم مغسولة بمرق مقصف).
سؤالي لمن يحتج بأن تطبيق قرار السعودة بالحد الأدنى للراتب (المدعوم من صندوق الموارد) يجب أن يتم بتدرج حتى لا تخسر المدارس أو حتى لا يتحمل ولي أمر الطالب رفع الرسوم بمبلغ لا يقل عن 2253 ريالا الذي ستدفعه المدرسة كزيادة هو: ألا يكفيكم ما تحقق من أرباح خيالية طوال سنوات كنتم خلالها لا تدفعون إلا 1500 ريال للمعلم والمعلمة وتتقاضون رسوما لا تقل عن 12000 ريال سنويا عن كل طالب وطالبة مع أن نسبة المعلم للطالب لا تزيد عن معلم لكل 100 طالب؟!.
أجمل ما سمعت في الرد على رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي هو ما قاله القاضي والمحامي محمد الجذلاني في برنامج (يا هلا) وهو أن المدارس التي كانت توظف عمالة رخيصة بـ1200 ريال كمعلمين هي مدارس قائمة على أساس خاطئ ولا تشرف التعليم بمخرجاتها ولا يجب أن تستمر أصلا.