كعادتها، وجدت جمعية حقوق الإنسان موضوعا تصرح حوله لمجرد إثبات أنها موجودة، على وزن: أنا أصرح إذا أنا موجود، الموضوع الذي اختارته الجمعية هذه المرة هو موضوع الساعة وطنيا، فقد اختارت المطالبة بتمديد مهلة إصلاح أحوال العمالة المخالفة، أما حجتها فهي أن أعداد العمالة المخالفة كبيرة جدا.
عجبا، كيف يكون كثرة أعداد المخالفين أو المجرمين مبررا للمطالبة بحقوقهم، أين كانت جمعية حقوق الإنسان الموقرة من هؤلاء المخالفين قبل اتخاذ قرار إصلاح أوضاعهم وإنهاء مخالفاتهم؟!.
هؤلاء المخالفون بعضهم ضحايا، لكن أغلبهم لهم ضحايا من المواطنين، منهم عمال، وسائقون، وخادمات، وممرضات هربوا من كفلائهم الذين دفعوا عليهم أموالا طائلة لاستقدامهم، واستفاد منهم غيرهم ممن أخذهم (باردين مبردين) دون تكلفة ولا عناء.
أين جمعية حقوق الإنسان من المطالبة بحقوق آلاف المواطنين الذين هرب مكفولوهم للعمل لدى كفلاء آخرين، وكانوا إلى وقت قريب يتحملون قرارات تعسفية بتسفير العامل على حسابهم إذا قبض عليه، وبعد إعطائه كامل حقوقه، مع أنه كان هاربا ولم يستفد منه الكثير.
أين جمعية حقوق الإنسان من مئات الكفلاء الذين قام مكفولوهم من سائقي الصهاريج ببيع حمولة الصهريج من الوقود بمئات الآلاف، ثم هربوا من البلاد عن طريق سفاراتهم رغم وجود الجواز مرهونا لدى الكفيل، وهذه حالات كتبنا عنها كثيرا، وأجرينا حولها تحقيقات صحفية بصفحات كاملة، ولم يستجب أحد لا جمعية حقوق إنسان ولا الجهات المعنية.
مواقف جمعية حقوق الإنسان، عفوا أقصد تصريحاتهم، تظهر دائما حول المواضيع التي تأخذ بعدا إعلاميا كبيرا ويهتم بها القاصي والداني، ولكن ابشروا بطول سلامة لأن مواقف الجمعية غير جادة في كل الأحوال.