من أقسى المواقف التي عايشت صاحبها قبل وخلال شهر رمضان الماضي، موقف لمواطن كان شقيقه المريض بفصام الشخصية قد نحر شقيقه الآخر المعوق أمام والدته وأولاده فأودع السجن لخمس سنوات ثم أخرج دون أن يتلقى رعاية نفسية أو علاجا واضطر شقيقه الوحيد لاستقباله مجددا في منزله مهددا نفسه وأسرته التي لم تغب عن ذاكرتها تلك الحادثة المرعبة وعانى وسيعاني من عدم وجود مستشفى نفسي يحتضن شقيقه ناهيك عن معالجته دوائيا ونفسيا بعلاج منتظم ومركز ينقذه مما هو فيه من مرض نفسي لا ذنب له في حدوثه.
قبل هذا الموقف كنت ولا زلت بحكم اهتمامي ومطالبتي بتوفير رعاية لنصف المرض المهمل (المرض النفسي) أتلقى الشكوى من حالات مأساوية لأسر يقيم معها مرضى نفسيون لا يتلقون رعاية صحية ولا علاجا ويشكلون خطرا على أخواتهم وإخوانهم ووالديهم في أية لحظة تنتكس فيها حالته أو يصيبه الهيجان وما نحن عن أخبار شاب يقتل والدته بمطرقة أو ينحر شقيقه أو يضرب والده ببعيد.
ومعلوم لدى الجميع أن أسباب تزايد حالات الأمراض النفسية قد تكالبت علينا مؤخرا فمن انهيار سوق الأسهم إلى تزايد فقد الأقارب في حوادث السيارات مرورا بارتفاع نسب الطلاق والخلع والانفصال والعنف الأسري إلى حالات مشاهد الحروب والقتل في دول شقيقة وأسباب تربوية أخرى عديدة جميعها أدت إلى تزايد حالات الاكتئاب والفصام والأمراض النفسية بصفة عامة مع عدم تحرك الرعاية الصحية النفسية قيد أنملة.
ولا شك أن هذا الارتفاع في عدد حالات الأمراض النفسية، وعدم زيادة الرعاية الصحية الحكومية لها فتح للقطاع الخاص والأطباء النفسيين سوقا رائجة لتجارة الطب النفسي ولا يغرنك تقلبهم في قنوات الفضاء ناصحين ومحاضرين ومعالجين بالكلام فإن عياداتهم تتقاضى على فتح الملف آلاف الريالات وعلى جلسة استماع لا تتعدى خمس دقائق 2000 ريال وعلى جلسة الأخصائي النفسي 500 ريال هذا غير مصاريف العلاج إن أجري علاجا.
وفقا لما سمحت المساحة لذكره وبناء على تأجيل وزارة الصحة إتمام ما خطط له من مشاريع الرعاية الصحية النفسية والغياب الفعلي لإيواء المريض النفسي ناهيك عن علاجه فإنني أرى توجه الموسرين للعمل الخيري في هذا المجال بات من أفضل قنوات ومصارف العمل الاجتماعي الخيري… والله أعلم.