الاتهامات بدأت توجه لتنفيذ المقاول السعودي الصغير (مقاول من الباطن) في المشاريع الكبرى، واتهامات أخرى وتشكيك يوجه للمقاول السعودي عامة في سوء التنفيذ لكل المشاريع التي ترسي على شركة أو مؤسسة مقاولات سعودية، في محاولة جادة ومركزة لحصر جودة التنفيذ في شركتين فقط.
من العار في مثل هذه الأحوال رمي التهم جزافا في تحديد المتسبب في أي خطأ أو خلل أو عيب أو حتى هفوة، لا يجوز أن يتوجه الإعلام باتهام لواحد وتبرئة الآخرين لأن ذلك الواحد الذي يقدم كبش فداء سيعاني ويتألم خاصة إذا لم يكن يملك الماكينة الإعلامية التي يملكها أو يديرها غيره، هذا أمر مفروغ منه ينطبق على كل شيء وكل تهمة!!.
دعونا نعود لمشاريع المقاولات الفاشلة وندرس أسباب فشلها وعيوبها مفترضين أن كل الأطراف متهمة حتى تثبت براءتها، كل الأطراف دون استثناء ولا نحدد الحلقة الأضعف والجدار الأقصر ونركز عليه دون غيره!!، نريد دراسة علمية إحصائية متخصصة تتقصى كل الأسباب ولا تقصي طرفا على حساب آخر!!.
أنا لا أدافع عن شركات ومؤسسات المقاولات السعودية الصغيرة أو أعلن تبرئتها لكنني أركز على أن لكل جريمة أطرافا وظروفا ومسببات وأريد أن يكون لدينا روح العمل البوليسي بحيث نبحث عن كل الأطراف والدوافع والمسببات والمسهلات وأطراف تسهيل ارتكاب الجريمة وليس منفذها فقط.
هذا لا يعني أنني أقر بتنفيذ المقاول السعودي الصغير لمشاريع فاشلة ولكنني أنبه إلى أن منفذ جريمة الإخلال بالشروط لا يعمل وحده بل ثمة أطراف تساعده.
شخصيا وهذا رأيي المتواضع أرى أن المهندس السعودي المشرف على المشروع يتحمل جزءا كبيرا من اللوم والمسؤولية خصوصا أن جميع الدوائر الحكومية لديها مهندسون سعوديون!!
المساحة لا تكفي لعلنا غدا نتحول من الحديث المستمر عن أخطاء الأطباء الحكوميين إلى أخطاء المهندس الحكومي.