بالرغم مما يحصل عليه المستثمر في الصحة والتعليم من دعم الوطن بالأرض والقرض والتسهيلات، إلا أنه يصر على تحقيق أعلى الأرباح بأقل المصروفات وعلى حساب الوطن والمواطن وأخلاقيات المهن الصحية والتعليمية، وبإفساد الموظفين الحكوميين من أطباء وأساتذة جامعات!!.
لا مانع مطلقا من منافسة شريفة يقوم من خلالها المستثمر في الرعاية الصحية أو التعليم الجامعي باستقطاب الأطباء المميزين وأساتذة الجامعات المؤهلين للعمل فيه كمتفرغين بنقل الخدمات أو الإعارة، وعليه أن يغريهم بدفع ما يستحقون للاستفادة من خدماتهم.
لكن ما يحدث الآن هو أن المستشفيات الخاصة والجامعات الخاصة تعمد إلى إفساد الأطباء وأساتذة الجامعات بالاتفاق معهم اتفاقات سرية غير رسمية للعمل بها في أوقات الدوام الرسمي وخارج أوقات الدوام، دون علم المؤسسات الحكومية والوزارات التي يعملون بها بصفة رسمية، وبعيدا عن القنوات الرسمية المخصصة لأغراض الإعارة أو النقل أو التعاون العلمي.
الهدف من هذا السلوك المزعج هو الاستفادة من سمعة وخبرة ووقت الطبيب السعودي والأستاذ الجامعي السعودي بأبخس ثمن، وعلى حساب سمعة المهنة ومستوى الخدمة الحكومية ووقت المريض والطالب الحكومي، والأخطر من هذا وذاك هو شيوع الفساد في تلك الجوانب وتدني أخلاقيات الطب والتعليم الجامعي وخلق قدوة سيئة للطبيب الناشئ والطالب الجامعي، فهؤلاء ومع كثرة الغياب أثناء الدوام الرسمي وعن العيادات والعمليات للأطباء وعن المحاضرات للأساتذة يدركون جيدا أسباب الغياب اليومي، وأنه هروب من التزام العمل الحكومي إلى ربح غير مشروع.
لماذا قدرنا أن يربح أناس على حساب آخرين، وأن يتنكر المستثمر لدعم الوطن في كل مجال رغم توفر فرص الربح الحلال الأخلاقي؟!، هل السبب يكمن في التساهل وأمن العقوبة، وهي أسباب خطيرة يجب اجتثاثها.