هذه المرة أربع طالبات، لا معلمات، من أصل 17 طالبة دخلن، (مع من سبقهن من المعلمات المتوفيات في حوادث نقل المسافات اليومية الطويلة)، في ذمة ذات الرقاب المسؤولة عن الحوادث مع تغيير طفيف فقط في ذمة المتسبب أصلا في سفرهن!!.
الطالبات اللاتي ذهبن ضحية حادث ضرما، سواء منهن من قضت نحبها أو من تنتظر أو من تعاني آلام ونتائج الإصابة، هن في بادئ الأمر في رقبة كل جامعة في مدينة الرياض لم تقبلهن رغم توفر مقاعد ولمجرد عجزهن عن توفير واسطة للقبول خاصة في جامعة كبرى مخصصة للبنات كجامعة نورة.
كل من يحرم معلمة أو طالبة أو معلما أو طالبا أو مريضا أو مرافقا من الحصول على الخدمة قرب مكان إقامته، ويجبره على التعرض لوعثاء السفر اليومي المتمثل في طرق سيئة جدا، ونظام رقابة مرورية غائب تماما، ووسائل نقل ذاتية بدائية غير آمنة، ليس من بينها لا قطار سالك ولا حافلة منتظمة مزودة بوسائل السلامة، وتقليل آثار التصادم ومسبباته، هو سبب رئيس فيما يصيب أولئك المجبرين على السفر اليومي من حوادث، ويشترك معه في المسؤولية والإثم كل مقصر في وزارة النقل (عشر سنوات ومرتادي ذلك الطريق يحذرون من خطورته!!)، وكل مقصر في الرقابة المرورية (البشرية) الميدانية على ممارسات وأشكال التهور في القيادة وليس مجرد رصد السرعة في نقطة على الطريق (كل الدراسات العلمية والإحصاءات الدقيقة نبهت إلى أن ساهرا لا يجدي مع مرور نائم!!)، وكل جهة مسؤولة عن ترخيص سيارات النقل البدائية، وإجازة سائقها وعدم التشدد في فرض شروط سلامة من أهمها سائق مؤهل يعلم أن عقوبته شخصيا إذا أسرع أو أهمل أو تناول ما يفقده التركيز ستكون بحجم قتله للناس جميعا حتى لو لم يحدث ذلك القتل، بل مجرد المخالفة والشروع فيه، وتطبيق ذات الحزم على سائق المركبة الأخرى المتسببة في الحادث.
إلى متى سنتعامل مع حوادث الموت الجماعي بسبب إهمال وتقاعس وسوء خدمات بأسلوب الخبر المثير والترحم والتعزية والمشاركة الوجدانية والتواجد في المشهد في انتظار حادث جديد؟!.