لا يزال بعض الأطباء السعوديين الحكوميين يتركون مواقع أعمالهم في المستشفيات الحكومية في وضح النهار ويذهبون للعمل غير النظامي في المستشفيات الخاصة والأهلية، في مخالفة واضحة للنظام والتوجيهات وأخلاقيات المهنة.
لم تؤثر فيهم التعليمات المشددة بمنع تعاقد المستشفيات الخاصة مع الأطباء الحكوميين لأنهم أصلاً يعملون بدون عقود أو بعقود خفية وهذا جد خطير!!، لأن المريض الذي يجرون له تدخلاً جراحياً أو طبياً هو في واقع الأمر يعالج في مستشفى لا يتبع له الطبيب نظاماً وبالتالي فهو يعالج لدى طبيب مجهول لا يتحمل أي تبعات نحو المريض لأن ما بني على باطل فهو باطل!!.
معالي وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه خير من يجب أن يسارع في التعامل مع هذا الملف، كونه يجمع بين مسؤوليات العمل ومسؤوليات الصحة، وعمل الأطباء الحكوميين في المستشفيات الأهلية والخاصة يجمع بين مخالفتين لأنظمة العمل وأنظمة الصحة.
واقع الحال، الذي يغضب طرحه الأطباء المخالفين ويسعد الأطباء المخلصين، هو أن المرضى في جميع المستشفيات الحكومية لا يجدون (كثيراً من أطبائهم) منذ العاشرة صباحاً وحتى نهاية اليوم وأن التدخلات الجراحية والطبية والمتابعة تتم لهم على يد طبيب متدرب أو طبيب مقيم وفي غياب تام للطبيب الاستشاري وهذا خطير جداً !!، وهو أحد أهم أسباب تزايد الأخطاء الطبية في كل من المستشفيات الحكومية والخاصة لأن الطبيب الاستشاري غائب في المستشفى الحكومي وقلق وخائف وغير مركز ولا مسؤول في المستشفى الخاص!!.
الأمر الذي لا يقل خطراً يا معالي الوزير هو أن بعض من يخالفون ويعملون في مستشفيات أهلية وخاصة هم أطباء من القيادات الإدارية والطبية في مؤسساتهم وبالتالي ضيعوا المريض وإداراتهم فضاعت الرعاية الصحية وضاعت الإدارات وضاعت الهيبة وضاعت القدوة، وأصبح كل طبيب يقول (إذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت الرقص) فيرقص!!.
الأمر جد خطير ولن يعالجه إلا مسؤول غير طبيب لأنهم يجاملون بعضهم، وبعضهم عينه مكسورة لأنه مارس نفس المخالفة !!، اللهم قد بلغت كثيراً ولم ولن أيأس من صلاح الحال.

• بصوت القلم