المعتاد عالمياً أن يمنح النقاد ومجالس المحاسبة ١٢٠ يوماً للمعين الجديد ليعلن خططه وتتضح الصورة حول برنامجه وخطواته المستقبلية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تمنح مهلة المائة وعشرين يوماً للرئيس المنتخب لكي يبدأ فعلياً في تنفيذ ما وعد به.
الحق يقال إن وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه بدأ إنجازاته كوزير مكلف للصحة قبل مضي ثلاثين يوماً على تعيينه، ربما لأن ملفات القصور أو الميلان في الشأن الصحي كانت واضحة ولا تحتاج إلا لجدية وحياد وشفافية لمعالجتها وتعديل ميلها، خاصة الملف الأهم وهو (كورونا).
وعلى كل حال فإنه لا يحق لنا انتقاد عمل وزير الصحة حالياً في الملفات الأخرى قبل مضي عام كامل فبالنسبة لطبيعة بيروقراطية العمل لدينا وحجم التركة الثقيلة لا يمكن علاج القصور خلال أقل من عام أو يزيد في بعض الملفات الشائكة التي ستواجه مقاومة أصحاب المصالح المالية خاصة الأطباء التجار وشركائهم.
دورنا حالياً هو تذكير معالي الوزير بالملفات الهامة التي يجب أن تتصدى لها وزارة الصحة بالاستعانة بمتخصصين في الإدارة، وطيف أشمل من الفنيين في المجال الصحي يمثل فيه كل أعضاء الفريق الصحي مثل الممرضين والصيادلة وفنيي المختبرات والأشعة والتخدير والتغذية وغيرهم بالإضافة للأطباء الذين كانوا يستفردون بالقرار نيابة عن كل الفريق!!.
من أهم الملفات إيواء المرضى النفسيين وعلاجهم وتوفير أدويتهم ومتابعة حصولهم عليها بيسر، وأن ننقذ المجتمع من تسيبهم وإيذائهم للناس وأنفسهم، وملف تكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة على حساب الوزارة ففيه مبالغة وتنفيع، وملف الشراء الموحد الذي عطل عنوة، وملف التموين الطبي وتدخله وسطوته التي تفتقر للمهنية والرأي السديد وصفاء النوايا وتدخله في مواد وأدوات لها خبراء ومتخصصون كالكواشف المخبرية التي تسببت في كوارث تلوث الدم!!، وملف تبعية الإدارة الهندسية الذي يتجاهل هذا التخصص الهام وأدت لفشل مشاريع مستشفيات جديدة فضحتها الأمطار والتسربات، وملف هروب الأطباء من الدوام الحكومي للمستشفيات الخاصة وهو الملف الذي أعيا كل القرارات والأنظمة.
بقية الملفات تحتاج إلى مقالات تطول.