صورة أخرى خطيرة من صور استهتار بعض أطباء المستشفيات الحكومية بعملهم الحكومي بدأت تبرز لتثبت أن التمادي في هذا السلوك وصل أعلى مستوياته، سنتناول هذه الصورة اليوم أملاً في وقف هذه الممارسة ونتائجها الفضائحية.
النتائج الوخيمة لترك الأطباء مواقع عملهم في المستشفيات الحكومية للعمل في عيادات غير مشروعة في المستشفيات الخاصة والأهلية تحدثنا عنها في مناسبات مختلفة وقلنا إنها سلوك يشوه صفاء ونقاء وإنسانية هذه المهنة وأكثر من يسوؤه هذا السلوك المشين الطبيب النزيه المخلص الحريص على شرف وأخلاقيات المهنة، ودعك ممن يدافع عن هذا النوع من الفساد المهني فما هو إلا مستفيد ممارس لأقبح أشكال التنكر لما صرف على تعليمه وتربيته.
من تلك النتائج الخطيرة ترك مرضى أجريت لهم عمليات أو تدخلات طبية في المستشفى الحكومي دون متابعة الاستشاري وترك طلبة طب ومتدربين دون توجيه الأستاذ الغائب ودون الاستفادة من الاستشاري الذي هو رئيس الفريق، وإجراء عمليات وتدخلات طبية لمريض المستشفى الخاص بتكلفة عالية ودون متابعة أيضاً لأن الطبيب لم يتفرغ لا لهذا ولا ذاك!!.
الوجه الجديد هو هروب مديرين مكلفين في المستشفى الحكومي بمهام إدارية وطبية كبيرة تتطلب تواجداً مستمراً وتعاملاً يومياً مع ملفات إدارية طبية إلى جانب ملفات المرضى في العيادة الواحدة الأسبوعية!!، فلا يحدث لا القيام بالمهام الإدارية ولا الطبية ولا القدوة الحسنة.
قلنا إن على من يريد العمل في القطاع الخاص أن ينتقل لذلك القطاع ويستفيد من مميزاته وعلى المستشفى الخاص أن يدفع للطبيب الذي يريده راتباً يغريه. أما أن تدفع الدولة الراتب ويحصل المستشفى الخاص والطبيب على العسيلة فهذا ظلم للمريض الحكومي ومريض المستشفى الخاص وإهدار للمال العام أصبح يضاف إليه إهمال المنصب الإداري ومهامه ومسؤولياته!!.