هذا الملف استعصى على كل وزراء الصحة دون استثناء، ونستدرك فنقول إن الوزير غازي القصيبي تغمده الله بواسع رحمته يستحق الاستثناء من هذه المسؤولية لأنه لم يمض في الوزارة أكثر من عام كان خلاله يستجدي الوقت بكل ثوانيه ودقائقه وساعاته ليسلط أشعة من الشمس علها تصلح ما أفسده ضباب إدارة الأطباء القائمة على تنفيع المستشفيات الخاصة بالشركاء.
عادل فقيه حتى الساعة استثناء آخر لأنه لم يمض بعد المدة الكافية لعلاج هذا الملف خصوصاً وأن التركة ثقيلة جداً ومتراكمة ومعتمة خالية من الشفافية بمثل خلوها من الدسم، بل مظلمة بدليل اختفاء كثير من عناصر وأدوات الوزارة السابقة ومفاتيحها التي لم تكن تقفل و لا تفتح!!.
لا يجوز أن يبقى في الوطن مريض واحد يحتاج علاجاً فلا يجده، فكيف وقد أصبحت الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية منابر للبحث عن العلاج من أمراض خطيرة وعلل قاتلة والتهابات تستغل كل جزء من الثانية في الفتك بالجسد، مع أن الدولة خصصت أرقاماً قياسية غير مسبوقة من الميزانية للصحة، لكنها خذلت في الفصل بين إدارة العملية الصحية وصحة الإدارة.
البحث عن العلاج بموعد في الداخل والبحث عن سرير شاغر لإجراء عملية واستجداء تواجد طبيب (يفترض أنه متفرغ) بل يتقاضى بدلاً كبيراً مجزياً للتفرغ لا يتقاضاه موظف آخر!!، واستجداء الموافقة على دخول مستشفى لم ينشأ إلا لهذا، جميعها ملفات كبيرة لكنها سهلة جداً إذا وجد مسؤول مخلص محايد لا تتضارب مصالحه الشخصية ومستقبل مهنته مع الحلول ويملك فكراً إدارياً وحلولاً.