أول المدانين في قضية التلاعب بالضمان الاجتماعي وصرف ما يقارب ٣٠٠ مليون ريال شهريا لأكثر من مائة ألف (١٠٧ آلاف حالة) من غير المستحقين هو وزارة الشؤون الاجتماعية نفسها، وبطبيعة الحال، فإن المخضرمين فيها، يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية، فعليهم قبل أن يفكروا في الجوانب القانونية لاسترداد المبالغ التي استلمت بغير حق أن يفكروا في محاسبة من صرفها دون أدنى تثبت بالطريقة العلمية البحة التي كنا نطالبه بها!!.

كنا نكتب ونكتب ونكتب أن الطرق البيروقراطية المعقدة والعقيمة التي تتعامل بها الوزارة مع المستحقين الفعليين للضمان غير مجدية ولا منطقية، وتحرم الفقير المستحق الحقيقي من الحصول على الضمان، فهي تطالب بأوراق (أوراق فقط) يصعب على المستحق النزيه إحضارها، بينما يسهل جدا على المحتال تلفيقها وتزييفها وإحضارها من العدم، قلنا لهم مرارا إنكم تطلبون صك طلاق من معلقة!! هي لم تحصل على كلمة طالق، فكيف تحصل على صك، وتطالبون عجوزا أرملة بإثبات وفاة زوج وهي لا تملك لا المعرفة بطريقة استخراجها ولا القدرة على القراءة للبحث عنها، وتطالبون أسرة كاملة فقدت والدها منذ سنوات بإثبات وفاته وصك حصر إرث وهم لا يعلمون إلا أنه خرج ولم يعد!!، فكيف يثبتون وفاته؟!

قلنا لكم إن كل هذه الأوراق يكفي عنها تكثيف الزيارات الميدانية وتكثيف عمل الأخصائيات الاجتماعيات ودراسة متقصية ودقيقة للحالات كل على حدة، فتؤكد المحتاج في حينه وتكشف المحتال.

بالله عليكم، لو صرفت هذه المبالغ في توظيف مزيد من الأخصائيات الاجتماعيات وأجزل لهن العطاء، أليس أجدى لتحقيق الأهداف بكشف المحتال وتأكيد المحتاج.

في أكثر من تحاور متلفز لا يزال موثقا، كنت أقول لمسؤول كبير في الوزارة إنكم تتعاملون ببيروقراطية عقيمة ولا تتأكدون من المستحق وتذلون المحتاج بطلب أوراق مستعصية!!، وكان ينفي أنهم لا يتثبتون، ويؤكد أن التأخير في الإجراءات هو للتثبت!!، ليأتي الربط مع التأمينات ويثبت عدم التثبت!!.