كلما قرأت أو سمعت عن إعفاء بسبب مقطع فيديو انتشر عبر اليوتيوب أو (الواتس أب) عاد بي الزمن إلى فترة غير بعيدة لم تدم طويلا، ولله الحمد، كان خلالها جوال (أبو كاميرا) من الممنوعات!!.
أرجو أن لا يخرج علينا واحد مفتر من (أبو لبرل) على وزن (أبو كاميرا) ويدعي أن الملتزمين دينيا (المطاوعة كما يسميهم) هم من منع الجوال (أبو كاميرا)!!، فالمجتمع غالبية ساحقة ملتزمة لكنهم كانوا يريدون السماح بدخول الجوال (أبو كاميرا).
صحيح أن أحد أسباب القلق من وجود الكاميرا كان الخوف من إساءة المراهقين والمراهقات لاستخدامها في تصوير صور ذاتية مخلة، وهذا أمر حدث فعلا، وما فضائح وقضايا ابتزاز الفتيات بمقاطع أو صور لأجسادهن أرسلنها بطوعهن إلا إحدى السلبيات المتوقعة التي حدثت فعلا وبأعداد أكثر مما توقعنا!، لكن المنطق يقول إن التصوير متاح لمن تريد حتى بأي كاميرا فورية كانت هدية الموسم حتى قبل الجوال.
أذكر أنه وأثناء قمة الجدل حول منع دخول الجوال (أبو كاميرا) استضافني الزميل المذيع سعود الدوسري في برنامج إذاعي وسألني عن رأيي في (أبو كاميرا) فقلت إن منعه غير مبرر فالكاميرا (سبب المنع) تباع منفصلة وموجودة بدقة عالية فما الفرق إن كانت في جوال أو بدونه؟!.
أعترف أنني كنت مخطئا وأقصر نظرا ممن اقترح منعه!!، فثمة فرق كبير أن تحمل الكاميرا في جهاز تضعه في جيبك كل الأوقات وفي كل المناسبات وفي كل الأماكن وبين أن تقتني كاميرا لتصوير مناسبة معينة خاصة.
الفرق أن جوال الكاميرا أصبح سلاحا أشبه بمسدس (الكاوبوي) يستله حامله بسرعة فائقة فيقتل فسادا ويعفي مقصرا أو فاسدا!!، وأجزم أن كثرا ممن كانوا يؤيدون منعه تحفظا وخوفا من الابتزاز يقولون الآن (خيرة أشوى أنهم ما منعوه رب ضارة نافعة) وكثير جدا ممن كانوا يعترضون على منعه نكالا بالمتحفظين يقولون اليوم (الله لا يعيده ولا ساعته! ليته ممنوع).