بعض المسئولين لدينا يعزف على وتر أن الشاب السعودي يريد وظيفة حكومية ولا يرغب في وظائف القطاع الخاص فقط لأنه يريد أمانا وظيفيا حكوميا، وأن فكره متحجر ولا يعرف إلا أن الأمان الوظيفي هو في الوظيفة الحكومية!!.
هذا اتهام لشبابنا غير صحيح، بل هو سهم من سهام الحرب على السعودة بطريقة مباشرة ولكن من مسئولين يتعاطفون مع الشركات، أي أنه وببساطة هجوم على السعودة بنيران صديقة أو تبدو أنها صديقة.
السبب الحقيقي وراء قلق وخوف الشاب السعودي الكادح المكافح من العمل في الشركات هو ذلك التمييز المقيت بين الموظف الحكومي والموظف في القطاع الخاص عندما يتعلق الأمر بأي شأن وطني، بل هو ذلك التناقض والازدواجية والكيل بمكيالين بين موظف القطاع الخاص الصغير المكافح وعضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو كبار المديرين التنفيذيين عندما يتعلق الأمر بالترشيد والتوفير على الشركة!!.
يكون الأمر أدهى وأمر عندما تكون الشركة تمثل وزارة حكومية أو تقوم بأدوارها بطريقة تعاقدية وتزين اسمها بصفة (الوطنية) وتحرم موظفيها من ميزة أو منحة وطنية!!.
حرمان موظفي بعض الشركات الوطنية من صرف راتب مكرمة الشهرين والتي أشغلت الموظفين وأسرهم والمجتمع بأسره عبر مواقع التواصل لغرابتها مثال واضح على تخبط واضح من هذه الشركات بمباركة الوزارة.
كان على الوزارة أصلا أن ترسي لها على بر وتقول إن هذه الشركة تقوم بما عجزت عنه الوزارة لضعفها إداريا وعدم قدرتها أو استعدادها على إدارة شئونها وذلك بعقد كبير وفي هذه الحالة فإن أي موظف توظفه الشركة هو في الواقع موظف حكومي يقوم بأدوار يفترض أن يلعبها موظف الوزارة ولكن بعباءة قطاع خاص، وهذا هو واقع الحال وما دام الأمر كذلك فإن له نفس حقوق الموظف الحكومي وغيره من المستفيدين من حلول تشغيل الشركات.
لماذا يحرم أكثر من 9000 موظف سعودي من راتب الشهرين بحجة التوفير والوزارة بهذه الشركة لم توفر علينا حلولا في سرعة التعامل مع الهدر الناجم عن الأعطال باهظة الثمن؟! (يعني جت على حرمان صغار موظفي الشركة من مكرمة وطن يا شركة الوطن؟!).
شكوى الموظفين تتحدث عن تمييز بينهم يعتمد على درجة الموظف المسماة (قريد) وهذا القريد هو سبب كل علة في شركاتنا سواء الوطنية شبه الحكومية أو الخاصة أو العائلية العجيبة، فهذا القريد المقرود يعبث في حقوق الموظف الصغير وينكمش وينشغل بحك القمل في رأسه عندما يتعلق الأمر بالموظف الكبير!!.