منذ أكثر من خمس سنوات وأنا أنبه وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن عمال العناية بالمساجد ونظافتها توقف الشركة المتعهدة بالعناية بالمساجد صرف رواتبهم لعدة أشهر، فيصبحون في وضع نفسي ومعنوي يدعو للشفقة! فنفسيا هم محبطون ويعانون حزنا شديدا وحرجا مع أسرهم التي يصرفون عليها في بلادهم للحصول على قوت يومهم أو للعلاج أو للدراسة، ومعنويا هم غير قادرين على العطاء والإخلاص في العمل فحتى الراتب الزهيد لا يحصلون عليه وأصبحوا يتسولون من المصلين على استحياء للحصول على لقمة العيش!!.
الدولة لم تقصر فقد صدر توجيه سام كريم منذ عهد الملك فهد رحمه الله بأن توقف الجهات الحكومية مستحقات أي مقاول أو متعهد إذا ثبت عدم صرفه للرواتب المستحقة للعمالة تحت كفالته وأن تتولى الجهة الصرف للعمال من مستحقاته لدى الجهة الحكومية، فقيادة هذا البلد الأمين في كل عهودها وفي كل الأوقات لا تقبل أن يؤخر أجر الأجير، ولا تتهاون مع من يسيء لسمعة هذا البلد المسلم بحرمان العمال من حقوقهم، فكيف وهؤلاء العمال هم ممن يخدمون بيوت الله؟!.
المتعهد وفي أكثر من مناسبة ماطل وأثبت عدم جدية في التعامل مع هذه العمالة الضعيفة التي حثنا نبينا الكريم على أن نعطيها أجرها قبل أن يجف عرقها، وقد زودت الوزارة شخصيا وعبر أحد أئمة المساجد ما يثبت أن عددا من العمالة لم تصرف لهم تذاكر سفر إجازاتهم بل سافروا دون الحصول على رواتبهم بعد أن جمع لهم المصلون من أهل الخير قيمة التذكرة، وكان ذلك منذ عدة سنوات، لكن الوضع يعود كما كان، وعلى وزارة الشؤون الإسلامية أن تتدخل وبسرعة.