القصص الغريبة لوقوع مواطنين ومواطنات في شراك خدع مالية ووظيفية كبيرة مدعاة للتساؤل حول السبب الحقيقي الذي يجعل المواطن صيدا سهلا لحيل واضحة وتعهدات غير مضمونة وبعضها غير معقول تطالعنا بها الصحف كل صباح وتشهدها جلسات المحاكم وأقسام الشرط ومكاتب استقبال الشكاوى الحقوقية.

أستطيع تقبل أن يخدع عدد كبير من المواطنين في وضع كل أموالهم أو جزء كبير منها في مساهمات عقارية كاذبة ووهمية ومخادعة يتولى الوزير النشط د. توفيق الربيعة حل أمورها وتصفيتها الواحدة تلو الأخرى، فالمساهمات العقارية تمكنت من التغلغل إلى عقول الناس عبر عدة مساهمات عقارية موثوقة نجحت في تحقيق الثراء لعدد كبير من المواطنين وجعلت الشخص يتوسل لكل من ادعى جمع الأموال لمساهمة بأن يقبل استلام (تحويشة عمره وقوت عياله).

الأمر الغريب أن تتمكن عشرينية من خداع أكثر من ألف مواطن والحصول على نصف مليار ريال بحجة تجارة استيراد أدوات كهربية أو أن يجمع شاب عشريني مليارين ونصف المليار من مواطنين عن طريق اختلاس أموالهم بوكالات شرعية، والأدهى والأمر أن يستمر انخداع مواطنين برسائل ايميل من سيدات يدعين أنهن أرامل لكبار مسؤولين قتلوا في سوريا أو العراق ويردن رقم حساب لتحويل ما ورثنه من أموال!!، وأن تغص المحاكم بشكاوى على نصابين استغلوا فتيات وابتزوهن وصوروهن بادعاء التوظيف وإجراء مقابلات شخصية في مكاتب هي عبارة عن شقق مندسة وأوكار مختبئة وواضح أنها غير رسمية ولا واضحة للعيان ورغم انتشار هذا الأسلوب من النصب وكثرة الأخبار عنه.

هل الحاجة الملحة للاستثمار والثراء السريع والحصول على الوظائف سهلت الانجراف خلف الخدع رغم تكثيف التوعية بالمخادعين أم أن البعض يتخادع ثم يخدع فعلا؟!، أم أن المواطن لا يقرأ عن القضايا بجدية وتصديق؟!.

المؤكد أن نجاح أساليب الاستثمار في الخفاء والتوظيف بالواسطة وبالطرق الملتوية تجعل التصديق سهلا، والحل ليس في التوعية بصور الخداع وقصصه فقط بل بوقف الأساليب الملتوية التي تنجح في الاستثمار والتوظيف بالواسطة وقطع دابرها المقنع حتى تصبح شيئا يصعب تصديقه.