مع كامل الاحترام لتوجيه وزير التعليم بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في ملابسات قبول (طالبة تبوك) التي توفيت والدتها بعد نقاش حاد مع موظف كانت تطالب خلاله بأمرين يسيرين هما معرفة اسم الموظف ومقابلة المسؤول!!، ومع كامل عدم الاحترام لبيان جامعة تبوك الذي حاول جاهدا الفصل بين وفاة الأم وما حدث من نقاش رفع ضغطها.
أقول، وبالله التوفيق، إنني شخصيا لا أؤيد مطلقا معالجة الحالات الفردية الخاصة التي تنتشر بمواقع التواصل أو تنشر بالإعلام والتجاوب معها منفردة بشيء من ادعاء الحماس و(الهياط) الإعلامي بعد أن يقع فأس في رأس وتحدث وفاة، فالمفروض أن تتم معالجة الأوضاع الخاطئة وتصحيح الاعوجاج دون أن تحدث شوشرة وقبل أن يموت أحد أو يظلم أو يتضرر؛ لذا كنت أرفض تلفزيونيا أو كتابيا التركيز على حادثة منفردة، بل التعاطي معها كمثال وكنتيجة لوضع خاطئ.
ولذلك، ومن هذا المنطلق، أقول إن وزارة التعليم العالي (سابقا) بمسؤوليها السابقين وموظفيها الحاليين المستمرين مسؤولون عن حالة الغموض في قبول الطلاب وتوزيع الرغبات رغم توفر الشروط المعلنة للقبول في تخصص معين، وعلى الوزير الحالي التعاطي مع هذا الملف كاملا لإصلاح ما يعتريه من فساد، وليس مجرد تشكيل لجنة (وزارية) لدراسة ملابسات قبول طالبة!، فالقبول بكامله فيه ملابسات لا تكفيها لجنة (مهايطية)، وقد سبق أن قلت في تغريدة الأسبوع الماضي إن بعض الوزارات كانت تهايط في تقرير سنوي، وأصبحت الآن تهايط بتغريدة، والفرق تقليص المهايط من ١٤٠ صفحة إلى ١٤٠ حرفا!.
الجانب الآخر الذي وجهت حادثة تبوك النظر إليه هو عدم تعريف الموظف بنفسه وعدم حمله بطاقة تعريف، فالمرحومة كانت تصرخ (وش اسمك)، وهذا حق لكل مراجع، وهو حق مهمل تماما عندنا!!، فهل يجهل مسؤول في التعليم أن موظفيه لا يعلقون لوحات بأسمائهم؟!.
أما بيان جامعة تبوك فهو استخفافي مغالط مكابر، فكيف يقول إنها خرجت تمشي وماتت في المواقف؟!، ويحكم، وهل تريدون أن يكون تعاملكم مميتا في الحال؟! حتى الرصاصة في القلب يسير ضحيتها مسافة طويلة ثم يسقط ويموت!!، ترفعون ضغطها وترهقون قلبها، فإذا ماتت في الموقف خرجتم من الموقف؟! شيء من الخجل واحترام العقول، فبيانكم يرفع الضغط، وقد يميت القارئ.