القضايا الوطنية لا تحتمل المجاملة كما أنها لا تحتمل الاتهام جزافا، والحقائق العلمية لا تقبل التزييف والحقيقة العلمية تقول إن المستشفى وعاء للمرض لعلاجه أو تخفيف أعراضه إذا استحال العلاج، أما مكافحة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية على مستوى وطني فهي مسؤولية وزارة الصحة مثلما أنها على مستوى دولي من مهام منظمة الصحة العالمية.
ليس ذنب مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني أنه فتح أبواب الطوارئ فيه مشرعة لاستقبال جميع حالات الحوادث والإصابات والأمراض والأعراض في مدينة الرياض دون قيد أو شرط، بينما وضعت المستشفيات الخاصة حراسا وحاسبات تمنع دخول الحالة الإسعافية والحوادث إلا بعد الدفع أو ضمان الدفع!.
بل ليس ذنب مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بكافة مراكزها المتطورة في علاج القلب وزراعة الأعضاء ومركز علاج الحروق والعناية المركزة الواسعة متعددة التخصصات للقلب والإصابات والأطفال والمواليد ومركز عمليات اليوم الواحد، ليس ذنبها أنها فتحت صدرا وطنيا إنسانيا رحبا لاستقبال كل إنسان محتاج لتقنياتها المتقدمة وتخصصاتها النادرة.
الذنب في انتشار مرض الكورونا يعود لطريقة التعامل معه من قبل وزارة الصحة منذ اكتشاف أول حالة إيجابية في شوال عام ١٤٣٣هـ، وما تلاها من حالات فقد مارست وكالة الوزارة للطب الوقائي إهمالا وتهاونا وعدم جدية بل جهلا مدقعا في البداية، وتجاهلت الوزارة نصائح العلماء والمتخصصين في الأمراض المعدية من المخلصين والصريحين، ثم بعد أن تسارعت الحالات وخرجت عن السيطرة كابرت الوزارة واعتزت بالإثم ومارست عدم الشفافية والمغالطة في الأرقام حتى انتشر المرض كماء تحت تبن، ولا أقول نار في هشيم لأنه لم يكن واضحا ولا موضحا ولا مرئيا.
مستشفى الحرس الوطني استقبل حالات إسعافية حاملة للمرض وهذا دليل أنه يستقبل الحالات الإسعافية بدءا من ارتفاع الحرارة وأعراض الحمى إلى حالات الحوادث المميتة فانتقلت العدوى إلى بعض أقسامه بل بعض موظفيه، ولعل من بوادر إثبات المسؤولية على تعتيم وزارة الصحة آنذاك أن أول من أصيب بالعدوى كان موظفا إداريا يؤدي مهمته في توجيه مريض لديه ارتفاع حرارة! فهل لو أعلنت وزارة الصحة حالة الحذر والخطر مبكرا سيجرؤ إداري على الاقتراب من مريض؟!.
هل لو انتشر المرض في مستشفى خاص مخلص (وما أقلهم) سنحاسب مالك المستشفى أو مديره لأنه استقبل مصابا بأعراض زكام؟!.
أوافق من يقول بالإجراءات الوقائية لمنع مزيد من انتشار المرض في المستشفى، ولكن أعطني طريقة مقرة علميا وبحثيا لمنع الانتشار السريع!، وتساءل لماذا مرت أربع سنوات منذ ظهور المرض سنة ١٤٣٣هـ ولم تجر أبحاث لمنع الانتشار؟!
جدير بمن يلوم مستشفى الحرس أن يقف معه ويسانده ويقوم بمهامه الوطنية العاجلة عن طريق فتح بوابات المستشفيات الأخرى والمستشفيات الجامعية والخاصة لاستقبال جبري للحالات الأخرى والتدخلات الجراحية والعلاجية للأمراض غير الكورونا ومنح مستشفى الحرس نفسا لمحاصرة المرض والحد من انتشاره.