الارتفاع السنوي لرسوم المدارس الأهلية وبنسب كبيرة جدا وغير مبررة لا بتطوير خدمات ولا بسعودة وظائف، ليس سرا بل أصبح مجاهرة وعنادا وعصيانا تمارسه المدارس ضد وزارة التعليم في كل مراحلها وتسمياتها ومن تولوا مسؤولياتها!.
السر يكمن في سبب غض الطرف عن مخالفة رفع الرسوم رغم ما تقدمه الدولة حفظها الله من إعانات وما قدمته لهذا القطاع من دعم في شكل أرض وقرض وتسهيلات ليقف على قدميه!، وعندما وقف على قدميه أصبح يركل كل قرار تتخذه وزارة التعليم (للحد) من الارتفاع المسعور في الأسعار!.
تغيرت مسميات هذه الوزارة من معارف إلى تربية وتعليم ثم تعليم تشمل صلاحياته التعليم العام والعالي وتغيرت أسماء قبطانها ومع ذلك لم يرتفع مؤشر قوة شخصية هذه الوزارة على التعليم الأهلي بل تمادى هذا القطاع وتفننت لجنته (الوطنية) في الغرفة التجارية في التبجح حتى أصبحت اليوم تعطي دروسا للقطاعات الحكومية في ضرورة الالتزام بالأوامر والقرارات (انظر إن شئت كمثال تصريح رئيس اللجنة «الوطنية» للتعليم الأهلي بالغرفة التجارية لصحيفة الشرق بقوله إنه لا يحق لصندوق الموارد البشرية إيقاف إعانة المعلمين والمعلمات عن المدارس الأهلية في العطلة الصيفية حتى لو لم يعملوا فيها كونها إعانة بأمر ملكي ويحق للمدارس وقف الراتب كونه أجرا مقابل عمل يقف بوقف العمل، ويردف قائلا: إن إيقاف الإعانة مخالفة للأمر الملكي) انتهى.
الآن أصبح رئيس اللجنة يعرف المخالفات بل ويعرف الجهات الحكومية بها!!، فيا عجبي من التناقض ثم التبجح به! أين كان من المخالفات الصريحة للمدارس الأهلية وعصيانها لكل التعليمات؟!.ارتفاع رسوم المدارس الأهلية إلى الضعف ليس سرا، السر هو في سبب سكوت الجهات الرقابية بالوزارة على عصيان المدارس الخاصة ومخالفتها برفع الرسوم سنويا وغيرها من المخالفات وإلى متى؟!.