تبلغ الخطورة ذروتها عندما يستفرد بائع المواد الضارة بفريسته في معزل عن التوعية والحماية!، وهذا ما يجعلنا أكثر عرضة لخطورة الترويج لمواد ضارة من أي بلد متقدم آخر في العالم!، فالبعض (خاصة المتاجرين بمواد ضارة من وكلاء ومصنعين ومستوردين) يحتجون بحجة خبيثة مفادها أن تلك المواد تباع في أمريكا وأوروبا فلماذا تطالبون بمنعها عندنا وتلك الدول التي سبقتنا في مجالات عدة تسمح بها؟!.

هذا السؤال الخبيث والحجة الماكرة تنطلي للأسف على بعض البسطاء لدينا!، بل حتى على بعض المسؤولين والمتعلمين والمثقفين عندما يغيب عن ذهن أحدهم أن تلك الدول المتقدمة، أو التي سبقتنا، تقدمت علينا أيضا وسبقتنا في مجال التوعية والتحذير والتثقيف!، وسبقتنا أيضا في فرض عقوبات وغرامات وتعويضات مليونية عند حدوث الضرر!، وهنا فإن المقارنة بهم غير عادلة ولا منطقية ولا منصفة، وعلينا أن نتعامل مع المواد الخطرة والضارة بما يتناسب مع واقعنا في التوعية والتثقيف والرقابة والغرامات والتعويضات، وليس بناء على ما لدى غيرنا ممن لديهم غير ما لدينا من إمكانات!. هذا الطرح قلته حول أكثر من عنصر خطر يعاني منه المواطن، وفي أكثر من مناسبة، قلته حول خطورة ما يسمى تدليسا بمشروبات الطاقة وهي مشروبات هدم، عندما احتجوا بأنها تباع في أمريكا، وقلته عندما حاول بعض مسؤولي الصحة التحجج وخداع الناس بالقول إن أرقام الأخطاء الطبية عندنا قريبة من أرقامها في أمريكا!، وعندها أضفت سؤالا محرجا (كم عدد التدخلات الطبية عندك مقارنة بما عندهم؟!) لا شيء طبعا فالحكم هنا للنسبة والتناسب وليس العدد!، و(كم مبالغ التعويضات عندهم مقارنة بما عندك؟!)، أضعاف مليونية طبعا وكف يد وعقوبات! ومن يمثل المريض عندهم من المحامين ومن يمثله عندك؟. نفس الشيء نقوله اليوم وقلته في مقال الثلاثاء حول المواد الضارة والمسرطنة التي يتعرضن لها الفتيات عندنا اليوم من حشوات وتنفيخ شفايف وتكبير الصدور بمواد ضارة وخطرة ومسرطنة وعمليات تجميل يروج لها تجار الطب في مستوصفات أقرب للدكاكين منها للطب، فثمة فارق بيننا وبين من يمارسها في دول أخرى تفرض رقابة صارمة وغرامات وتعويضات. ونفس الشيء ينطبق على الخطر القادم والمتمثل في تدخين الفتيات للشيشة والسجائر خارجيا وداخليا فهذا السلوك يتم بمعزل عن التوعية وفي غياب تام للأبحاث حول نسب تدخين الفتيات بالرغم من أن لدينا أكثر كراسي البحث في جامعة واحدة في العالم، لكن أكثرها كراسي مبالغ مليونية راكدة فارغة لا يستفيد المجتمع منها شيئا.