أكثر من حادثة تعرضت فيها موظفة مستوصف خاص للاعتداء بسبب أن مالك المستوصف، الذي يلهف من المرضى أضعاف ما يستحق ويدفع للموظفين ربع ما يستحقون، لا يكلف نفسه توفير الحماية للموظفات والموظفين باستئجار عدد كاف من الحراسة.

لا نتعلم من الدروس فسبق أن قتلت موظفة استقبال على يد طليقها الذي سبق أن هددها، وضربت ممرضة، وسلبت مراجعة، وجميع ذلك حدث في مستوصفات أهلية وخاصة ولم يتم بعد فرض إجراءات أمنية كافية كان لا بد أن يوفرها مقر العمل لموظفيه ومراجعيه.

أحدث شكوى وصلتني في هذا الخصوص من موظفة استقبال سعودية في مستوصف خاص تحضر باكرا بحكم طبيعة عملها، فداهم مكتبها أحد المدمنين على المخدرات وكاد أن ينال منها لولا (فزعة) المارة وتخليصها منه مما أدى بها للاستقالة رغم حاجتها الماسة للراتب لفقرها ورعايتها لأسرتها ماديا.

لسنا ببعيد من الهجوم على أحد المصارف بالسلاح، وقد تتكرر مثل هذه الحوادث مع أن الوقاية منها تقع على عاتق رب العمل في شكل صرف على الحراسة وتأمين بيئة العمل بتخصيص مبالغ كبيرة للحراسة تليق بمستوى الخطر الذي يتعرض له الموظفون.

وعندما يقصر المالك ويحاول تقليل المصروفات على حساب سلامة الموظفين والمراجعين فإن الجهات الرقابية المسؤولة يجب أن تجبره على توفير حد أدنى من الاحتياطات الأمنية تحدده الجهة المختصة، وإلا فإن تزامن توفر التأمين على الخسائر مع الجشع والحرص على تقليص المصروفات سيعرضان الموظفين لحوادث وخسائر أرواح كان بالإمكان إنقاذها بحفنة من الريالات.