في البداية لا بد من القول بامتنان أن مشكلة سوء دورات المياه في مطار الملك خالد الدولي بالرياض قد حلت، وأصبحت دورات المياه في صالات المطار على درجة جيدة جدا من النظافة والتطوير باستخدام أدوات صحية تعمل بخاصية الليزر وتأثيث دورات المياه بكراسٍ ومغاسل وأكسسوارات جميلة، وكل ذلك يعود للتغييرات في العناصر الإدارية في كل من الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة مطار الملك خالد الدولي، فبعد أن كنا نشكو ولسنوات طوال من عدم صلاحية دورات المياه في ذلك المطار، حق للقيادات الجديدة في هيئة الطيران المدني ومطار الملك خالد أن نشيد بعملها ونثني عليه ونؤكد على ضرورة الاستمرار والمحافظة على هذا المستوى بل تطويره أكثر.

وفي الوقت الذي تتجاوب بعض الجهات الحكومية مع انتقادنا للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية ومن أهمها دورات المياه النظيفة الآلية التي تقلل التعرض للتلوث والعدوى، فإن القطاع الخاص يتراجع في هذا الصدد، فما تزال دورات المياه في المراكز التجارية الشهيرة و(المولات) الكبيرة تشهد تراجعا وإهمالا واضحا وعدم صيانة!!، تجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي ولا تحقق الطهارة ولا أدنى شروط النظافة (وكأنها حمامات مدارس حكومية) واقترح أن تفرض وزارة التجارة شروطا ومتطلبات مشددة على الأسواق الكبرى والمجمعات التجارية والمراكز التجارية الصغيرة والمطاعم ومحطات الوقود ومن بين هذه الشروط توفير دورات مياه لائقة وآلية ودائمة النظافة ومستمرة الصيانة وأن يكون من بين عناصر الرقابة الصارمة والتفتيش على تلك المراكز التجارية التزامها بتوفير دورات مياه بتلك المواصفات أو تغريمها غرامات مجزية، فمشكلتنا مع توفير هذه الحاجة الإنسانية الضرورية قديمة ومستعصية، وواقعنا يقول إن أسواقنا و(مولاتنا) تعنى فقط بالشكل الخارجي و(ديكورات) العرض والجذب الشرائي فقط.